الواشنطن بوست تتهم محمد بن سلمان بالأمر بإغتيال جمال خاشقجي
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن مصادر لم تكشف عنها، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، وهي نتيجة تتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بعدم تورط الأمير محمد في ذلك.
وبحسب التقرير، فإن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية، الذي قال المسؤولون إن لديهم ثقة كبيرة فيه، هو الأكثر تحديدا حتى الآن لربط بن سلمان بالعملية.
كما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أيضا القصة، وأشارت إلى أن مقتل خاشقجي قد تم تنفيذه بموجب أوامر من ولي العهد السعودي.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على المسألة في حديثه لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن تقييم وكالة الاستخبارات لا يعتمد على دليل “دامغ لا يقبل الشك” على تورّط ولي العهد، بل على “فهم لكيفية سير الأمور في المملكة العربية السعودية”.
وقد قُتل خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة “واشنطن بوست” وناقد حاد لولي العهد، في 2 أكتوبر الماضي، بعدما دخل القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على الأوراق اللازمة للزواج من خطيبته التركية.
ولم يتم بعد تحديد مكان رفاته.
وللوصول إلى استنتاجها، فحصت وكالة الاستخبارات الأمريكية مصادر استخباراتية متعددة من بينها اتصال هاتفي أجراه شقيق ولي العهد، الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة في الولايات المتحدة، مع خاشقجي، حسبما ذكرت واشنطن بوست، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسألة تحدثوا إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
وقال عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع إن ولي العهد لا علاقة له بالقتل.
وفي تغريدة له على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، نفى الأمير خالد بن سلمان ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست مؤكدا أن آخر تواصل له مع خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر 2017.
وأضاف الأمير خالد بن سلمان أنه لم يتحدث هاتفيا مطلقا مع خاشقجي، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا.
وتابع الأمير قائلا: “إن كانت هذه الإدعاءات صحيحة، أتمنى من الحكومة الأمريكية أن تكشف ما لديها”.
وقد تغيرت الرواية الرسمية السعودية للأحداث عدة مرات.
وبعد أسابيع من الإنكار وتحت ضغط دولي متزايد، تراجعت السعودية عن ادعاءاتها الأولية بأن خاشقجي قد ترك القنصلية حيا واعترفت الشهر الماضي بأن خاشقجي قد قُتل في “اشتباك بالأيدي”.
وفي وقت لاحق في أكتوبر قال النائب العام السعودي إن جريمة القتل كانت مدبرة.
ومنذ ذلك الحين، قال ممثلو الادعاء السعودي إنهم يسعون إلى عقوبة الإعدام بحق خمسة أشخاص متهمين بارتكاب جريمة القتل.
كما أقال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز خمسة من كبار المسؤولين، ومن بينهم نائب رئيس جهاز الاستخبارات آنذاك، أحمد العسيري، الذي كان مقربا من ولي العهد.
