سلطان بروناي يعلق تنفيذ الإعدام ضد المثليين والزناة

وأثار البلد الصغير الواقع في جنوب شرق آسيا غضبا عندما قرر في 3 افريل 2019 معاقبة المثلية الجنسية والزنا والاغتصاب بالإعدام والرجم حتى الموت وفقا لما يرونه تطبيقا للشريعة الاسلامية

ودافعت بروناي مرارا عن حقها في تنفيذ تلك القوانين التي جرى إقرار بعض أجزائها في عام 2014، وطرحت على مراحل منذ ذلك الحين.

لكن، وفي استجابة نادرة للانتقادات الموجهة للبلد الغني بالنفط، قال السلطان إنه لن يتم فرض عقوبة الإعدام في القانون الجنائي القائم على الشريعة الإسلامية.

وتعاقب بروناي بالإعدام في بعض الجرائم ومنها القتل العمد وتهريب المخدرات لكن لم تنفذ أحكام إعدام منذ 1957.

وقال السلطان في كلمة بمناسبة شهر رمضان “كما هو ثابت طوال أكثر من عقدين، فنحن نفرض تعليقا فعليا على تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا تندرج تحت القانون العام. وينطبق هذا أيضا على قضايا تندرج تحت القانون الجنائي المطابق للشريعة الذي يوفر مجالا أوسع للصفح”.

وتعهد السلطان بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعتها السلطنة قبل عدة سنوات.

وكان الممثل الأمريكي جورج كلوني قد دعا لمقاطعة فنادق فاخرة تملكها بروناي، منها فندق بيفرلي هيلز، بعدما أعلنت السلطنة عزمها تطبيق حد الزنا على المثليين وأصحاب العلاقات الخارجة عن إطار الزواج.

وتدار بروناي ذات الغالبية المسلمة بنظام قانوني مزدوج من محاكم مدنية، وأخرى شرعية تتعامل مع قضايا مثل الزواج والميراث.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها السلطان حسن البلقية علانية على قانون العقوبات الجديد الذي أثار انتقادات عالمية واسعة من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، ومن مشاهير مثل جورج كلوني وإلتون جون.

وقد صدرت في بروناي عدة أحكام بالإعدام بموجب القانون المدني، لكن بروناي لم تعدم أي شخص منذ عقود.

وكان سلطان بروناي قد أعلن عن خطط لقانون العقوبات الشرعي في عام 2013.

وقد تم تقديم القسم الأول منه في عام 2014، وتضمن عقوبات أقل صرامة، مثل الغرامات أو السجن لبعض المخالفات بما في ذلك السلوك غير اللائق.

لكن تطبيق العقوبات الأشد في المحمية البريطانية السابقة التي تضم حوالي 400 ألف شخص، تأخر مرارا بسبب الانتقادات.