اشتباك إخواني لافت بـ”وصلات ردح” من إسطنبول إلى تونس
على امتداد 36 ساعة لم تتوقف “النيران الصديقة” بين نسختين إخوانيتين في تونس ومصر، وهي نيران أشعلها موت الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم الخميس الماضي، حينما قال أحد أقطاب النسخة المصرية من تنظيم الإخوان المسلمين وجدي غنيم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هلك السبسي وبقي الإسلام”، وهي التغريدة التي أثارت غضبا واسعا في الداخل التونسي، ما اضطر رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإصدار قرار حكومي بمنع غنيم من دخول الأراضي التونسية، علما أن غنيم مطلوب للقضاء التونسي بسبب حكم إعدام غيابي بسبب اتهامه عام 2017 بتأسيس “خلية إرهابية”.
ولم يتوقف الأمر أمس عند قرار الشاهد، وغضب أوساط تونسية، بل خرج الرجل الثاني في حزب “النهضة” التونسي عبدالفتاح مورو –شخصية إسلامية تنويرية معتدلة ومجتهدة- ليقول في تصريح صادم إن “مجرد النظر إلى غنيم هو أمر يحتاج إلى إعادة الوضوء”، رافضا التطاول على السبسي بعد موته، لكن غنيم عاد عبر تقنية البث المباشر على موقع “فيسبوك” لمهاجمة السبسي ومورو، فيما طالت “النيران الإخوانية الصديقة” رئيس الحزب الإخواني التونسي راشد الغنوشي الذي وصفه غنيم بأنه كان شريك السبسي بتمرير قوانين ضد الإسلام والشريعة.
وفي “وصلة ردح” استغربتها أوساط عدة عاد غنيم للقول إن السبسي ومورو والغنوشي مرروا قوانين ضد الإسلام، وسمحوا لـ”الكاسيات العاريات”أن يتجولن على الشواطئ التونسية بـ”البكيني”، قبل أن يتهم مورو نفسه بأن له صور فاضحة مع فنانات وراقصات، واصفا إياه بـ”الطرطور”، قبل أن يعود غنيم إلى خطاب “الحمل الوديع” بنهاية بثه المباشر ليقول إنه “سيشكو مورو إلى الله يوم القيامة”، علما أن تونس طالبت مرارا السلطات التركية بتسليمها غنيم الذي يقيم في مدينة إسطنبول منذ فراره من مصر بعد استعادة الجيش المصري للسلطة من الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 الذي توفي في يونيو الماضي.
وبحسب أوساط مواكبة، فإن هناك شكوك تونسية بأن يكون هجوم مورو على غنيم مرده سعي “النهضة” لعدم إغضاب التونسيين قبل نحو شهرين من انتخابات برلمانية يُعوّل فيها “إخوان تونس” على “أصوات مترددة” في الداخل التونسي، إذ يحاول “النهضة” إرسال “إشارات وانطباعات” أنه حزب أقرب إلى “الحداثة والتنوير”، وأنه ضد “التشدد والتزمت”، فيما تشير “تيارات إخوانية” إلى أن تصريحات غنيم قد تكون سلاحا ذو حدين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية البرلمانية المقبلة.
موقع 218