المجلس الاعلى للقضاء يتخذ هذه القرارات على خلفية قضية نبيل القروي

إنطلاقا من دوره كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله ودرءا لخطر التشكيك في نزاهة وحياد منتسبي السلطة القضائية يؤكد المجلس الأعلى للقضاء أنه بصدد متابعة سير الملفات القضائية دون تمييز وعلى أساس ضمان مبادئ المساواة وحق الجميع في محاكمة عادلة تحترم جميع الحقوق والضمانات.
وعلى هذا الأساس قرر مجلس القضاء العدلي:
– تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث مع استعجال النظر في خصوص القضايا التي أثارت تحفظات الرأي العام .
– إدراج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام الوطني بجدول أعمال الجلسة العامة بناءا على تقرير من مجلس القضاء العدلي .
هذا ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء أن استقلالية السلطة القضائية استحقاق وطني يستوجب تضافر جميع الجهود لتكريس كل الضمانات وفقا للدستور والمعايير الدولية وأنه حريص كل الحرص على مساواة الجميع أمام القانون وهو بصدد بلورة الإصلاحات الضرورية لذلك.

لجنة الإعلام والاتصال