شرط رفضه الحبيب الجملي أدى الى سقوط الاتفاق مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي

في خضم الروايات المتناثرة عن اسباب تراجع التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن المشاركة في حكومة الحبيب الجملي، أفادنا مصدر قريب من قصر الضيافة أن رئيس الحكومة المكلف رفض شرط حركة الشعب بدرجة اولى المتعلق بالتعليق الفوري لقانون استقلالية البنك المركزي والعودة للعمل بقانون 1958، ” وهو اجراء ترى حركة الشعب انه شرط ضروري لحماية الدينار وعدم التفويت في المؤسسات العمومية وضمان السيادة عليها”.

مصدرنا افادنا ان استقلالية البنك المركزي هي شرط اساسي تفرضه المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولا يمكن التراجع عنه في الظروف الحالية