السودان توافق على تسليم البشر للمحكمة الجنائية الدولية

أثار خبر موافقة السلطات الانتقالية في السودان، تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى محكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب، سيلا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحب ناشطون بـ”القرار” مؤكدين أن مثول البشير الذي ادعى يوما بأن “الجنائية الدولية تحت حذائه” “انتصار للثورة الشعبية التي أطاحت به” على حد تعبير مغرد سوداني.

مغردة كتبت في السياق “هذا القرار سيحقق العدالة للضحايا وأسرهم”، ثم استدركت “لكنه سلاح ذو حدين! لن تكون هنالك ثقة بتحقيق عدالة في جريمة فض الاعتصام”.

و”جريمة فض الاعتصام” أو ما يعرف بـ”مجزرة القيادة العامة” هي الأحداث التي جرت في الثالث من يونيو 2019 عقب اقتحام القوات السودانية مقر اعتصام مواطنين ومقتل أكثر من مئة معتصم.

وتابعت المغردة “هذا يوضح بأننا فشلنا فىي محاكمة النظام، إذ ليس هنالك خيار آخر غير أن ندعم تسليم المطلوبين لمحكمة لاهاى”.

ويدعو سودانيون لمحاكمة جميع من ارتكب جرائم في حق الشعب بما في ذلك أعضاء في القيادة العامة للقوات المسلحة المسؤولة على المرحلة الانتقالية خلال المظاهرات التي أطاحت بالبشير.

معلق آخر رفض حتى فكرة “تفاوض” السلطات الانتقالية لتسليم البشير للمحكمة الدولية وكتب قائلا “تسليم البشير وجماعته إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يحتاج تفاوض أو اتفاق”.

ثم تابع “هذا حق لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور و مناطق أخرى في السودان”.

وفي هذا الصدد كتب معلق “يجب أن يحاكم البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية لكي يكون عبرة لكل دكتاتور في السودان”.

ولفت قائلا “من زمان كان البشير يخاف من الحكمة الجنائية الدولية ولا يرضى يوحكم علي يد أجنبي ولكن هذا هو القرار الصح”.

وتابعت “إنه أمر مثير للغضب تاريخيا، فرغم أمر الاعتقال الذي صدر بحق البشير منذ أكثر من عقد من الزمان، إلا أنه قد تهرب من العدالة حتى الآن”

كما لفتت إلى أنه ينبغي على السلطات السودانية ترجمة هذه الكلمات إلى أفعال، ونقل البشير وغيره من المتهمين “فورا” بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، إلى لاهاي. وينبغي أن تثبت كذلك أن عصر الإفلات من العقاب لحكومة البشير قد ولىّ؛ وذلك من خلال تقديم جميع مرتكبي الجرائم المزعومة المروعة المرتكبة من قبل النظام السابق إلى العدالة.

يذكر أن المحكمة الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير في 2009 و2010، بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وتعهدت الحكومة السودانية الجديدة بإرساء السلام في الإقليم الذي اندلعت فيه حرب بين المتمردين والقوات الحكومية في عام 2003، خلفت 300 ألف قتيل وشردت 2.5 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة