كورونا تعصف بالاقتصاد العالمي:أكبر ركود في بريطانيا منذ ثلاثة قرون
قال مكتب مسؤولية الميزانية إن اقتصاد بريطانيا قد ينكمش بنسبة 13 في المئة هذا العام بسبب إجراءات العزل التي اتخذتها الحكومة لكبح انتشار فيروسي كورونا، وهو ما سيكون أعمق ركود في ثلاثة قرون.
وأضاف المكتب أن الاقتراض العام في المملكة المتحدة من المنتظر أن يقفز إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف ان تعافيا قد يأتي في وقت لاحق من العام إذا تم رفع القيود على الحياة العامة الرامية لإبطاء انتشار الفيروس.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه “منزعج بشدة” من احتمال أن يفقد مليونا شخص وظائفهم بسبب تداعيات الفيروس. وأضاف قائلا “هذا سيكون قاسيا. اقتصادنا سيتلقى ضربة شديدة”.
وأكد مكتب مسؤولية الميزانية أنه لا يقدم توقعات رسمية بالنظر إلى غياب الوضوح بشأن الفترة التي ستلزم فيها الحكومة الشركات بالبقاء مغلقة أمام الجمهور.
ويتوقع المكتب إغلاقا كاملا لثلاثة أشهر يعقبه رفع تدريجي على مدار ثلاثة شهور إضافية.
ومن ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 6.5% 2020، على غرار اقتصادات أخرى، قبل أن ينمو 4.0 % في 2021.
وفي الصين،قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.
كانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فيفري من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.
وأصبحت السوق غير الرسمية مصدرا رئيسيا للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس منذ أن هوى لبنان إلى أزمة قبل حوالي ستة أشهر لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين.
وقال مكتبان للصرافة لرويترز إن الدولار جرى تداوله اليوم عند 3050 ليرة، وهو ما قالا إنه يحدث للمرة الأولى، ارتفاعا من 2980 ليرة أمس الاثنين.
ووصفت محطة تلفزيون (ال بي سي) السعر بأنه “مستوى قياسي جديد” يتخطى حاجز 3000 ليرة عند بعض المتعاملين. وقال مستوردان إنهما عرض عليهما أسعار أعلى من 3000 ليرة للمرة الأولى.
وأرغمت قيود مصرفية معظم المستوردين، عدا مشتري القمح والأدوية والوقود، على الحصول على الدولارات من السوق غير الرسمية.
وقيًدت البنوك، التي تعاني نقصا في السيولة، سحب الدولارات وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر بعد أن نضبت تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان واندلاع احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة.
