الدفع أو البقاء تحت رحمة الكفيل.. مأساة مصريين عالقين في الخليج بسبب كورونا

استبشر المصريون العالقون في السعودية خيراً حين بادرت الحكومة المصرية بإرسال العبّارة “القاهرة” يوم الثلاثاء 28 افريل  إلى ميناء ضبا السعودي لإعادتهم إلى بلادهم، بعد الاستجابة لندءاتهم المتتالية على مدار أكثر من شهر.

لكن الفرحة تحولت إلى غمّ  بعد أن تحركت العبارة من الميناء وتركت محمود ورفاقه من العالقين في ضبا، بسبب انتهاء صلاحية تأشيرة خروجهم من السعودية، ولم يستمع مسؤول الجوازات في الميناء -كما قال محمود هاتفياً لـ”عربي بوست”- لهم حينما قالوا له إن الدولة أعطت فترة سماح ثلاثة أشهر إضافية لمن ستنتهي تأشيراتهم، وهكذا كان عليهم أن يودّعوا حلمهم بالعودة إلى وطنهم، والأسوأ من ذلك أنهم ودعوا رفقاءهم الذين استقلوا العبارة، بعدما كان قد وضع فيها محمود واثنان آخران معه أغراضهم، ووقّعوا على الموافقة على الخضوع للحجر الصحي.

هذه القصة ليست سوى خيط رفيع في سلسلة طويلة من قصص أكثر مأساوية لآلاف من المصريين الذين يتخبطون منذ أكثر من شهر بين ظروفهم الصعبة في البلاد التي يعملون فيها، والتي سافر أغلبهم إليها في الخفاء ومن الأبواب الخلفية دون الاهتمام بوجود عقود عمل واضحة وموثقة تضمن لهم حقوقهم في الغربة، ما أوقعهم في شرك استغلال أصحاب العمل لهم أسوأ استغلال، وبين بيروقراطية بعض الموظفين والمسؤولين في الوزارات والقنصليات المصرية، الذين قرروا تفسير إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتكفل الدولة بإعادة أبنائها على طريقتهم الخاصة، ليقرروا التربح من عودة العالقين دون النظر إلى ظروف بعضهم المالية.

أوضاع معيشية مزرية 

المتابع لأحوال المصريين العاملين في دول الخليج يعرف تزايد الصعوبات المعيشية عليهم منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في تلك الدول، حيث يجري تسريح المئات منهم، بينما يجد البعض الآخر نفسه محاصراً بالبقاء الإجباري نتيجة توقف رحلات الطيران، مع ما يترتب على ذلك من قبول لظروف عمل غير إنسانية، وأجور ضئيلة وأحوال معيشية قاسية في غرف ضيقة وغير آدمية.

والمؤسف أن أغلب هؤلاء غير قادرين على العودة إلى وطنهم ولا يجدون في نفس الوقت ملجأً آمناً في المجتمعات التي سافروا إليها، وهم يحملون الدولة المصرية مسؤولية وضعهم غير الإنساني.

“عايش على الصدقة”

يقول أبو مصطفى، مزارع من محافظة الفيوم يعمل بمدينة الطائف بالسعودية “وجدنا أنفسنا خلال أيام قليلة مع ثمانية من زملائي في غرفة واحدة كلهم خسروا أعمالهم “ولا حد سأل عنا”.

ويستكمل حديثه “نفسي أفطر مع ولادي في رمضان، أنا راجل على قد الحال وبسعى على أكل عيشي، صرفت كل اللي معايا ودلوقتي (الآن) عايش على الصدقة”.

يبلغ الرجل من العمر 55 عاماً، ويعمل مزارعاً في الدمام- السعودية منذ 4 سنوات، لكن بعد تفشي وباء كورونا بالعالم وفرض السلطات السعودية حظراً كاملاً، اضطر الرجل لعدم الذهاب إلى عمله، وبالتالي قام صاحب المزرعة بحجز راتبه.

يريد الرجل الخمسيني أن يعود لمصر ولكنه لا يملك ثمن تذكرة العودة، مؤكداً “والله إحنا غلابة ومش زي الناس ما هي فاكرة إننا معانا وعايزين الدولة تدفع، طيب تجيبنا وتقسطلنا المبلغ أو تشغلنا به في أي مكان”.

يقول الرجل لـ”عربي بوست” هاتفياً إن إقامته انتهت بعد عام من قدومه للمملكة، ولم يجددها بسبب وفاة الكفيل، وعلاقته غير الطيبة بأولاده الذين رفضوا التجديد، لكنه اضطر من أجل الإنفاق على أولاده السبعة (5 بنات وولدان) للمكوث دون تجديد الإقامة، عسى أن يستطيع توفير مبلغ من المال وتجديد إقامته، وترتب على ذلك مخالفات وغرامات مالية عليه نظراً لاستمرار تواجده غير الشرعي. وعليه أن يدفع 6 آلاف ريال (حوالي 25 ألف جنيه مصري) لتجديد إقامته.

تسبب انتشار فيروس كورونا في تدمير ما تبقى من أحلامه، فتم تسريحه بعد أيام قليلة من الحظر، ولم يعد معه ما يسدد به إيجار السكن أو توفير الطعام، وبعد الإعلان عن توفير رحلات لإعادتهم إلى الوطن اكتشف أن الأمر يحتاج إلى 4500 ريال سعودي تُمثل قيمة تذكرة العودة وتكاليف الإقامة في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وهو مبلغ لا يملكه ولا يستطيع تدبيره.

يستكمل الحديث عامل آخر يدعى عادل، ويقطن مع أبو مصطفى بنفس السكن، يقول إنه توجه مع عدد من العمال لفرع خدمات القنصلية المصرية بالدمام، والتي أخبرتهم أنها تُجري حصراً، لكنها لم تقدم حلاً لهم، فيما يخص مطلبهم الأساسي بالسفر إلى وطنهم.

ومع ذلك سجلوا أسماءهم إلكترونياً على رابط التسجيل الذي أتاحته القنصلية، ولم يرد عليهم أحد.

يعتقد العامل أن الوضع صعب على المصريين المقيمين بدون أوراق رسمية (العمالة السائبة)، أو العاملين غير المنتظمين لأنهم ليس لديهم مصدر دخل، ولا يحصلون على معونة أو نسبة من رواتبهم مثل العمالة المنتظمة المسجلة.

وهل هناك فرق بين العمالة السائبة والمسجلة؟

من الدمام إلى تبوك السعودية تشابهت معاناة العمالة الرسمية، وتحدثوا عن نفس الشعور بأن الجهات المسؤولة تخلت عنهم.

ناهد، طبيبة تعمل بأحد المجمعات الطبية بمدينة تبوك السعودية، كانت اتفقت مع صاحب العمل على نزولها بشكل نهائي إلى مصر، لكنه أصرّ على بقائها كشرط لحصولها على مستحقاتها وتوفير تذاكر طيران لها ولزوجها وأولادها الأربعة.

لكن بعد ظهور كورونا وحالة الإغلاق العامة فوجئت الطبيبة بإعلان داخلي خاص بالأطباء والموظفين في المجمع الطبي، يشير إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء جائحة (فيروس كورونا)، وإعلان حظر التجول على مدار 24 ساعة في مدينة تبوك، واتخاذ المدير العام مجموعة من القرارات منها منح كل من (طبيب أسنان- طبيب نائب- أخصائي) إجازة استثنائية بدون راتب، وإعطاء الأطباء المذكورين نسبه 30% من أي حالات يقومون بالكشف عليها في حالات الاستدعاء، يستثني من ذلك قسم الطب العام والطوارئ الذي يعمل على مدار 24  ساعة، فضلاً عن تقليص ساعات العمل اليومية المدفوعة بأجر إلى 4 ساعات يومياً، ويسري العمل بذلك القرار من تاريخ 2020/4/8.

تشير الطبيبة إلى أنها تقدمت بشكوى للقنصلية ضد صاحب العمل وإصراره على عدم إعطائها مستحقاتها لكي تستطيع الحجز والنزول هي وأطفالها الأربعة، ولم يرد أحد عليها، ولم تحل مشكلتها ومعها عشرات من الأطباء هناك.

وكان أحمد رجائي، المستشار العمالي المصري بالرياض، كشف عن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شددت على أنه يحظر على القطاع الخاص إجبار العاملين على أخذ إجازة بدون راتب خلال فترة تخفيض العمل، ولا يجوز إجبارهم على العمل أكثر من ساعات العمل المتفق عليها، باعتبار أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية -صاحب العمل والعامل- ومن ثم لا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها.

وأشار رجائي إلى أن “نظام العمل في السعودية لا يسمح بمنح العاملين إجازة بدون راتب إلا في حالة موافقتهم على ذلك، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية بأداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة”، بتمكينهم من استكمال مهامهم عن بعد، لكن كيف ستعمل الطبيبة عن بعد؟

أصحاب العمل حصلوا على دعم.. لم يقدموه للعاملين 

تؤكد الطبيبة المصرية على أن صاحب العمل قد حصل على دعم مليوني ريال من الحكومة السعودية بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك لم يعط لأحد مستحقاته.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أعلن أن حكومة بلاده ستتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

لكن عبدالرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، قال إن القرار يشمل العمالة السعودية فقط ولا يشمل العمالة الوافدة وبينهم العاملون المصريون، متابعاً أن هناك آثاراً سلبية ستترتب على وضع هؤلاء بالسعودية إذا استمرت أزمة كورونا، وتجاوزت خسائرها هذا الحد.

وذكر المرسي “أن صاحب العمل قد يتحمل دفع أجور العمالة المصرية لمدة شهر مثلاً، لكن إذا طالت المدة لا نعلم إن كان سيتحملها أم لا”

العمال ليسوا من العالقين

استبشرت العمالة بفئاتها المختلفة خيراً عندما سمعوا حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 22 افريل  الماضي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، بأن الدولة ملتزمة بإعادة المصريين العالقين في الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه وجه الحكومة بالعمل على إعادتهم وعددهم نحو 3500 عالق، موجهاً حديثه للمصريين: “أنا بطمنكم.. حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم”.

لكن خاب أملهم عندما أعلنت شركة مصر للطيران إطلاق 7 رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين، بالتزامن مع تصريح السيسي، إلى “واشنطن وجوانزو والبحرين وبومباي وكازابلانكا وأمستردام وموسكو”، وتسير شركة “إير كايرو” رحلتين إلى “فرانكفورت والمالديف”.

ورأى هؤلاء أن الحكومة المصرية تخلت عنهم، عندما أصدرت بياناً رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء المصري، ونشرته جميع المواقع الرسمية، عرّفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافراً بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضراً في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، وقدّرهم مجلس الوزراء بحوالي 3378 مصرياً، على مستوى العالم.

ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيداً لإعادتهم إلى مصر.

وبالمثل أصدرت القنصلية العامة المصرية في الرياض من خلال صفحتها على فيسبوك بياناً، في 26 مارس الماضي، لإجراء الحصر للعالقين بالسعودية، واشترطت أن يكونوا موجودين بصفة مؤقتة.

 من دفع سافر

من جانب آخر، يقول محمد زين، وهو محاسب مصري يعمل بإحدى الشركات الشهيرة المسؤولة عن توكيل الأجهزة الكهربائية في جدة، إن التعريف الحكومي يعني أن أي شخص لديه إقامة في تلك الدولة فهو ليس عالقاً، وأنهم خارج تغطية رعاية الدولة، فلم يشمل البيان آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم وتقطعت بهم السبل، أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب، وهو واحد منهم، في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

يشير الرجل إلى أن الكثيرين ليس لديهم المال الكافي لتجديد إقاماتهم، وبالمثل ليست لديهم المبالغ المطلوبة للسفر، فهي مُبالغ فيها للغاية، ومن معه عاد لأرض الوطن بالفعل، وبعضهم يجهز للسفر، فقط لأنهم أقروا بدفع الأموال التي طلبتها منهم الحكومة نظير السفر والحجر الصحي.

من بين هؤلاء كان شريف زينهم، الذي اشترى بالفعل تذكرة للعودة على إحدى طائرات الإجلاء، وقبل موعد الرحلة حدث تخبط شديد من شركة مصر للطيران التي أبلغته أن الرحلة مُلغاة، ثم بعد اتصالات علم أن الرحلة ستنطلق في موعدها، وكان ذلك قبل موعد الرحلة بسبع ساعات تقريباً كما يقول لـ”عربي بوست”.

وكشرط لصعوده الطائرة، فوجئ شريف وباقي الركاب بإعلان من شركة الطيران يبلغهم بأن عليهم توقيع إقرار لخضوعهم للحجر الصحي في فندق المريديان على نفقتهم الخاصة، بتكلفة 900 جنيه مصري في اليوم الواحد، أي 12 ألفاً و600 جنيه نظير مدة الحجر، ورضخ للدفع لكي يعود هو وأسرته.

ألن تظهر لكم كرامات في الأزمة الحالية؟!

كانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج قالت في 29 مارس الماضي، إنها تلقت 11 ألفاً و121 شكوى واستغاثة من مصريين عالقين في الخارج، يطالبون بالعودة بسبب انتشار فيروس كورونا، وأوضحت الوزيرة نبيلة مكرم أن أغلب الشكاوى جاءت من دول: «السعودية، والكويت، والإمارات، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والسودان، وبريطانيا، وقطر، وفرنسا، وجنوب إفريقيا، وموريتانيا».

واستنكر البعض تعامل الحكومة المصرية مع أزمة العالقين في الخارج، وناشدوا السلطات المصرية السماح لهم بالعودة إلى بلدهم، وألقوا باللائمة على الحكومة المصرية، منددين بما وصفوه بالشروط التعجيزية التي تفرضها على الراغبين في العودة.

كما أظهرت فيديوهات نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 150 مصرياً عالقين بميناء ضبا السعودي، منذ 25 مارس الماضي.

وغير هؤلاء هناك العشرات في مملكة البحرين يطالبون بإعادتهم لمصر بعد إنهاء خدماتهم ونفاد أموالهم.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعاً يُظهر تجمعاً كبيراً لعمال مصريين غاضبين، عالقين في الكويت، أثناء وجودهم بمنطقة صحراوية، للمطالبة بالعودة لمصر، وقد تبين أن هؤلاء العمال الغاضبين من بين عشرات المصريين الذي وقعوا ضحايا “تجارة الإقامات”، ويتجاوز عدد العمال المصريين المقرر ترحيلهم من الكويت 8300 مواطن.

وقد أثارت تلك المقاطع غضب الكثيرين، وتقدم عضو مجلس النواب المصري أحمد طنطاوي ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن عودة العالقين، قال فيه إن “الاستجابة الفورية لطلب بضعة آلاف أو حتى عشرات الآلاف من المواطنين الذين يستنجدون الآن بالوطن بعدما تقطعت بهم السُّبل وإعادتهم لبلدهم بشكل كريم هو حفاظ لإنسانيتهم، ولكرامة 14 مليون مصري يعيشون في الغربة”.

وقبل ساعات من حلول شهر رمضان، كان رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، قد وجه سؤالاً إلى رئيس البرلمان وأعضاء مجلس النواب وممثلي المصريين في الخارج، عن دورهم في أزمة العالقين المصريين، قائلاً: “ماذا قدمتم؟ أين دوركم في هذا الموقف الذي لا يحتمل أي تقصير؟ لم نسمع لكم صوتاً ولم نر لكم أي كرامات؟”.

الدولة لا تحتمل عودتهم

مصدر مسؤول بوزارة الهجرة تحدث لـ”عربي بوست” مطالباً المصريين العاملين بالخارج الرفق بالوطن، والوعي بقدرة الدولة الاستيعابية، ففتح باب العودة على مصراعيه يعني رجوع الملايين، ما يعني أننا  بحاجة لتسخير كل أجهزة الدولة لاستيعابهم، وتوفير حجر صحي وأماكن إقامة وفحوصات طبية، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة لمصر، وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نهاية 2016 قُدرت أعداد المصريين بالخارج بنحو 9.5 مليون مصري.

واستطرد المصدر أن هناك شروطاً يجب توافرها لتوفير طائرة لإحضار العالقين، منها ألا يقل عددهم عن 140 عالقاً، والأهم هو موافقة الدولة المضيفة على دخول الطائرة أجواءها.

ويؤكد المصدر أنهم في الوزارة يعملون في ظروف استثنائية حرجة، تفرض أوضاعاً لم يعتادوا التعامل معها، والمنطق يعطي الأولوية لمن ليس لديه مأوى في الخارج، ولا يملكون إقامات ثابتة، وسافروا لغرض مؤقت.

وكشف المصدر أن هناك مرحلة تالية لذلك، وهي إعادة المصريين الذين يحملون إقامات عمل في الخارج، وتجاهل المصدر السؤال عن أعدادهم واكتفى بالقول: “آلاف يرغبون في العودة من السعودية والكويت والسودان ودول أخرى، بعضهم لديهم مشاكل في عقود عملهم وتأشيراتهم ومع أصحاب العمل”.

وأوضح عضو بغرفة القاهرة التجارية أن الأزمة الحالية هي أزمة العالم أجمع، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وليس العمالة المصرية وحدها، لافتاً إلى أن هناك الكثير من العمال الراغبين في العودة إلى مصر تخوفاً من الأزمة الراهنة، والأفضل حالياً “أن يستقر العنصر البشري من العمال في مكانه حتى لا يتعرض لانتشار العدوى والخطر على نفسه وأسرته”.

ويتساءل “ماذا تفعل الدولة والرئيس في تلك الظروف القاسية، وهل لَوْ طلب من تلك العمالة الرجوع ولم تكن هناك أزمة كورونا هل كانت ستستجيب وتعود، أم أنها ستتحجج بمئات الأسباب؟ مطالباً إياهم بألا يضعوا الدولة في حواراتهم، فالدولة لم تطلب منهم السفر”.