أمريكا في اختبار الديمقراطية.. هل يتكرر ما حصل قبل 20 عاماً؟
مع استمرار فرز الأصوات في الولايات الحاسمة، يحاول الرئيس الحالي دونالد ترامب حسم الأمر بطريقته. وفي حديثه إلى أنصاره في البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح الأربعاء (4 نوفمبر)، قال: “لقد فزنا في هذه الانتخابات”. كما أخبر أنصاره أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا.
النتائج النهائية قد تتأخر
من المعروف أن النتائج النهائية للانتخابات لا تعرف ليلة الانتخابات، كما قالت إيلين وينتروب من مفوضية الانتخابات الفيدرالية الأمريكية (FEC) لإذاعة سي إن إن: “لم نحصل على نتائج رسمية في يوم الانتخابات مسبقاً. بل تظهر النتائج بعد أسابيع”. وأضافت أن الأمر الأهم هو أن يتم احتساب جميع الأصوات.
ويقول مدققو الحقائق في DW إن هناك متسعاً من الوقت لإحصاء جميع الأصوات المدلى بها بشكل قانوني. إذ تقبل 21 ولاية بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات طالما تم ختمها بالبريد، في 3 نوفمبر، واستلامها في الموعد المحدد من قبل السلطات الانتخابية. من بين تلك الولايات بنسلفانيا ونيفادا وكارولينا الشمالية- على الرغم من أن المواعيد النهائية للقبول تختلف من ولاية إلى أخرى.
معركة قانونية!
هذا يعيد إلى الأذهان الانتخابات الرئاسية لعام 2000، عندما أصبحت ولاية فلوريدا المتأرجحة محور الاهتمام الوطني.
كان المرشح الديموقراطي آل غور قد طالب بفرز جديد للأصوات في أربع مناطق في فلوريدا سجت فيها شوائب لأن الفارق كان 537 صوتاً مع جورج دبليو بوش في الولاية برمتها.
وفي 12ديسمبر 2000، أي بعد خمسة أسابيع من يوم الانتخابات، حكم قضاة المحكمة العليا بعدم الالتزام بمعايير موحدة أثناء عمليات إعادة الفرز في جميع أنحاء الولاية، وأنه لن يكون هناك المزيد من إعادة الفرز. وبذلك، عينت المحكمة جورج دبليو بوش رئيساً للولايات المتحدة.
فهل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى هذا العام؟ يقول بيتر فيتيغ، الذي شغل منصب سفير ألمانيا لدى الولايات المتحدة من 2014 إلى 2018: “نعم، هناك بالتأكيد أوجه تشابه”. لذا، يجب أن نكون مستعدين لمعركة قانونية “.
غير أن فيتيغ قد أضاف لـ DW، أن هناك فارقا رئيسيا بين السيناريو الحالي وما حدث عام 2000، “نتذكر جميعاً أنه في مرحلة ما قد تقبل آل غور الخسارة بروح رياضية” ويقول إن آل غور أعطى الأولوية للصالح العام، المتمثل في استقرار الديمقراطية الأمريكية بدلاً من مواصلة القتال. وقال: “لست متأكداً من أن المعركة القانونية هذا العام قد تنتهي بالسلاسة نفسها”.
اختبار تحمل الديمقراطية الأمريكية
ولكن هل ستصدر المحكمة العليا للولايات المتحدة قراراً سياسياً؟ هذا أيضاً، لا يزال غير واضح. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون من شان هذه الخطوة تقويض الديمقراطية الأمريكية ومؤسسات حكومتها التي تعود إلى قرون. يقول السفير الألماني السابق بيتر فيتيغ: “سنكون في مرحلة من عدم اليقين الكبير خلال الساعات القادمة أو ربما حتى الأيام”. والسؤال هو ما إذا كان سيسمح للعملية السياسية أن تسير في مسارها الطبيعي والصحيح، أو ما إذا كانت المناورات القانونية ستؤدي إلى تعطيل عملية فرز الأصوات.
المصدر:dw