هل هي نهاية الأزمة في المعامل الالية بالساحل؟
إنعقدت صبيحة يوم 26 جانفي الجاري جلسة عمل تحت اشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وبرئاسة محمد علي البوغديري الامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص جمعه بالنقابة الاساسية للمعامل الالية بالساحل حيث تناول اللقاء الوضع المالي للشركة عقب توقفها عن العمل منذ شهر ماي 2020
وحسب ما رشح من معلومات فإن الامين العام المساعد اوكلت اليه مهمة الاجتماع بالنقابة الاساسية للشركة لاعلامها بان مجمع الوكيل في طور اللمسات الاخيرة للتفويت في الشركة الى واحدة من اهم المؤسسات الاقتصادية في مجال الصناعة المنتصبة في الساحل وهي شركة افريقيا القابضة المالكة لشركة ستيب_STiP التي يديرها رجل الصناعة منتصر الدريدي
ولمع اسم منتصر الدريدي بعد اقتنائه لشركة ستيب المصنعة لعجلات امين والتي كانت مؤسسة عمومية خاسرة منذ2002
وبعد ثلاث سنوات من اقتنائها عام2016 وبعد تنفيذ برنامج اعادة هيكلة تمكنت الشركة من الزيادة في الانتاج بنسبة 130 بالمائة ومر رقم المعاملات من 41مليون دينار سنة 2016 الى 72 مليون دينار وتراجعت مديونية الشركة المثقلة بالاعباء عند خوصصتها بنسبة 65في المائة رغم جائحة كورونا
جدير بالذكر ان المعامل الالية بالساحل المختصة في صناعة ادوات الطاولة والتجهيزات الصحية ( حنفيات) مملوكة لمجمع الوكيل من 2008 تاريخ التفويت فيها للقطاع الخاص اضطرت للاغلاق عقب الجائحة الاولى لاسباب اقتصادية متراكمة منذ 2018 حيث وجد اكثر من 400 عامل وعاملة انفسهم في بطالة قسرية بعد توقف الشركة عن صرف جراياتهم المعيشية لمدة تفوق التسعة اشهر مما اضطر لجنة متابعة المؤسسات الى احالة ملفها الى المحكمة الابتدائية بسوسة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفق الاطار القانوني المنظم لعمل المؤسسات بعد انعدام كل افق لايجاد حلول من مجلس ادارتها وفي انتظار ما ستكشفه الايام القريبة القادمة
