قيس سعيد: لا أحد فوق القانون ومن يتجاوزه سيلقى الجزاء

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت 1 ماي 2021، إنّ الأخطار التي تهدد الدول “ليست العمليات الإرهابية”، مُحذراً من أن “الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة من الداخل”.

جاء ذلك في تصريحات لسعيد عقب تقاسمه مأدبة إفطار بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي من  ولاية  القصرين، وسط غربي البلاد، مع مجموعة من ضباط الجيش والحرس الوطني والشرطة، بحسب ما أورده بيان للرئاسة التونسية.

سعيد قال إن “الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات أو من يتخفى وراءها، بل إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة، ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات لنصّ دستوري أو نصّ قانوني”.

أضاف الرئيس التونسي أنه “لا أحد فوق القانون، وسيلقى كل من يتجاوزه جزاء القانون، وجزاء الشعب، وجزاء التاريخ”، وشدد على “حماية الدولة التونسية من كل الانقسامات، وعلى أن القوات المسلحة عسكرية كانت أو أمنية تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

كان سعيد قد قال في 11 افريل  الماضي، خلال احتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي: “أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط”.

سعيّد أشار إلى “أنه لا يميل إلى ما وصفه باحتكار هذه القوات (العسكرية والأمنية)، ولكن النص القانوني واضح”، منوهاً إلى أن “القانون والقضاء العادلَين هما الفيصل بين الجميع، ومن يخطئ مهما كان موقعه فجزاؤه ما نص عليه القانون”، على حد قوله.

في المقابل، ردَّ المشيشي على تلك التصريحات بالقول إن “قوانين الدولة تُنفَّذ، ومن يرى أن هناك قوانين غير دستورية فهناك هياكل وهيئات مختصة تبتّ في هذه المسائل”، معتبراً أن “هذه التصريحات (التي أدلى بها سعيد) تذكّر أيضاً بالأولوية القصوى لتركيز (تشكيل) المحكمة الدستورية، التي تمثّل الهيكل الوحيد للبت في مثل هذه المسائل”.

من جانبها، اعتبرت حركة النهضة التونسية، وقتها، أن “إعلان سعيد نفسه قائداً أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوس على الدستور وقوانين البلاد، وتعدياً على النظام السياسي، وعلى صلاحيات رئيس الحكومة”.

ووفق الدستور التونسي فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية، فيما يشرف رئيس الحكومة على وزارة الداخلية وجميع القوات الأمنية المنضوية تحت لوائها.

يأتي ذلك بينما تسود خلافات بين سعيد والمشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 جانفي  الماضي، تعديلاً حكومياً صادق عليه البرلمان لاحقاً.

لكن حتى اليوم لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعاً حاداً خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب فئوية.