بسبب إستمرار إيقافه: نبيل القروي في اضراب جوع

ويخضع نبيل القروي للمساءلة في ملف مشوب بالغموض وتفوح منه رائحة التوظيف السياسي

فقد تم سماع نبيل القروي   في البداية كشاهد وبمجرد أن اعلن ترشحه للرئاسيات عام 2019 تغير موقعه في القضية واصبح متهما بعد وشاية  اثارتها منظمة انا يقظ بصفتها مخبرا

وقع سماع القروي في شهر جويلية 2019  وظل في حالة سراح، كما ان النيابة العمومية  لم تطعن بالاستئناف في قرار ابقائه في حالة سراح أي أن ايقافه لم يكن مطروحا بالمرة

المفاجأة  وبداية الدخول في النفق كانت بتقدم نبيل القروي  بطعن لدى دائرة الاتهام في قرار تحجير السفر المسلط عليه، ورفض حاكم التحقيق رفع التحجير ، استجابة دائرة الاتهام كانت  استثنائية، بإصدار بطاقة ايداع في حق نبيل القروي، اي ان الرجل التجأ إليها متظلما من تحجير السفر عليه فأزمت مشكلته وادحلته السجن

وقد تم القاء القبض عليه بطريقة استعراضية وهو في طريق العودة الى تونس

لجات هيئة الدفاع الى محكمة التعقيب مرة اولى  ولكنها رفضت الطعن، ولجات اليها ثانية  وهنا كان المنعرج بابطال  محكمة التعقيب بطاقة الايداع واعتبارها باطلة  وتم الافراج عن نبيل القروي 48 ساعة قبل خوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

ورغم كل الملابسات فقد خاض القروي الانتخابات وانهزم امام منافسه قيس سعيد بإعتبار عدم تكافؤ فرص المترشحين، ولم يتردد نبيل القروي في الاعتراف بالهزيمة وبادر بتهنئة منافسه وابدى استعداده للمساعدة في كل ما يخدم تونس والتونسيين

ولكن لاسباب غير معلومة، اعلن قيس سعيد العداء لنبيل القروي

وبعد اعداد الخبراء العدليين لمهمتهم ، وبعد ان تسربت بعض محتويات تقارير الاختبارات بشكل غير مفهوم، تم عرض التقرير على نبيل القروي ، تقرير بالاف الصفحات وقام القروي بالرد على كل الاتهامات الموجهة اليه في قضية جبائية واكد القروي ان كل حسابات شركاته تخضع لمصادقة مراقبي الحسابات وبان له شركاء من خارج تونس وكل معاملاتهم المالية تتم عبر المسالك القانونية المراقبة بدءا من البنك المركزي

وطعن القروي في حيادية الخبراء وتعمدهم التلاعب بالارقام بما يدينه

واصدر قاضي التحقيق بطاقة الايداع الثانية في حق نبيل القروي

وعلى الرغم من انقضاء اجل 180 يوما فإن قاضي التحقيق لم يفرج عن نبيل القروي واعتبر ان مدة الايقاف الاولى لا يتم احتسابها  على الرغم من ان المتهم هو نفسه والقضية هي ذاتها والتهم لم تتغير  ويجمع رجال القانون انه لا  يمكن لمدة الايقاف ان تتجاوز للمرة الاولى ستة اشهر  الا اذا كان هناك قرار مسبق بتابيد ايقاف نبيل القروي في ظل لامبالاة واسعة من الفاعلين السياسيين الذين يبدو وكأن كثيرين منهم يناسبهم بقاء نبيل القروي في السجن

ولعل المفارقة ان دائرة الاتهام نفسها اقرت بان نبيل القروي قد تجاوز مدة الايقاف المسموح بها  ولكنها لم تر الحل في الافراج عنه بل في اسعاف قاضي التحقيق والاشارة عليه باصلاح خطأه في احتساب مدد الاسقاف مجتمعة

فكيف ستجري الامور  بعد إعلان  نبيل القروي الدخول في اضراب جوع في الساعات القادمة؟ خاصة وان حالته الصحية  قد تعكرت بسبب ارتفاع ضغط دمه واحساسه المستمر بالانهاك الشديد