أبدى رئيس البرلمان التونسي المُجمَّد، راشد الغنوشي، الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، استعداده للاستقالة من منصبه إن كان فيها حل للأزمة التي تعيشها البلاد، ودعا رئيس البلاد قيس سعيّد للعودة إلى العمل بالدستور.
إذ تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منذ شهر جويلية الماضي، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، بينما ترفض قوى سياسية هذه القرارات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”.
الغنوشي مستعد للتنحي
إذ قال الغنوشي، رئيس حركة “النهضة” في مقابلة أجراها مع صحيفة “الصباح” التونسية اليومية (غير حكومية): “إن كان الحل في استقالتي فإنّي لن أتأخّر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس”.
استدرك: “لكن لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى؟ فأبسط وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النموذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم الاستبداد”، في إشارة إلى قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
كما أضاف الغنوشي: “نحن أمام خيارين، إمّا أن يتراجع الرئيس (سعيد) عن استثناءاته (قراراته) أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة، أي الانتخابات المبكرة”، وأعرب عن “قناعته بأن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية”.
فيما يتعلق بحل الأزمة السياسية قال الغنوشي إن “الحل المقترح لتجاوز انسداد الأفق هو أن يلتزم رئيس الجمهورية بالدستور وآلياته التي أقسم على المحافظة عليها”.
كما طالبه أيضاً بأن “يؤجل برنامجه ونظرته للحكم والدولة، للانتخابات القادمة، فيجعل منها برنامجاً لإعادة انتخابه على أساسها، بعد أن يوضح للمواطنين مغزى تصوره للسلطة والمواطنة، ونموذج الدولة التي يرنو إليها، فإن وافقه الصندوق فله ذلك”. وزاد الغنوشي: “أمّا أن ينقلب (سعيد) على المنظومة من داخلها فلا يصح”.
اما عن مؤتمر النهضة فهو سينعقد قريبا دون تحديد سقف زمني وان كان الغنوشي نفسه معنيا بالترشح او لا خاصة وان هذا الملف كان وراء انشقاق عدد من قيادات النهضة عن الغنوشي وحزبه
رؤية سعيّد للمرحلة المقبلة
في محاولة لإنهاء “المرحلة الاستثنائية”، وتحت ضغط بضرورة توضيح “رؤيته” لمستقبل تونس، أعلن رئيس البلاد قيس سعيد، في 21 أكتوبر الماضي، اعتزامه إطلاق ما سمّاه “حواراً وطنياً حقيقياً”.
كَلَّفَ سعيد وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل مناطق البلاد، وتمكين كافة فئات الشعب، خاصة الشباب، من عرض مقترحاتهم وتصوراتهم ضمن مبادرة الحوار.
بينما يرفض سعيد الحوار بشكله التقليدي مع سياسيين وأحزاب ومنظمات، ووعد بإنجاز حواره “في وقت قياسي، لأننا في سباق ضد الزمن لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والكرامة والشغل”، بحسب قوله.
هذا الحوار يُرجح منتقدون أنه سيقود إلى استفتاء للتصويت على تعديل النظامين الانتخابي والسياسي (ليصبح رئاسياً)، وهو تعديل كان سعيد من أشد الدّاعين إليه حتى قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2019.
