أكثر من نصف التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ

كشفت نتائج استطلاع، نُشرت، الثلاثاء، أن أكثر من نصف التونسيين يرون أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ.

وجاء في الاستطلاع الذي أنجزته مؤسسة “سيغما كونساي” بالتعاون مع صحيفة “المغرب”  أن “56 بالمئة من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ مقابل 41 بالمئة من المتفائلين الذين تراجعت نسبتهم 4 بالمئة خلال هذا الشهر”.

وعلقت الصحيفة على هذا الاستطلاع بالقول إنه “يؤكد المنحى التصاعدي للتشاؤم عند عموم التونسيين”.

وتراجعت نسبة “التفاؤل” لدى التونسيين، بحسب الصحيفة من 77 بالمئة مباشرة بعد إقرار التدابير الاستثنائية في 25 جويلية الفائت ليصبح “التشاؤم” هو “الطاغي” هذا الشهر.

وحسب التقسيم العمري، ترتفع نسبة التشاؤم لدى فئة الشباب لتبلغ 77 بالمئة، وهي أرقام وصفتها الصحيفة بأنها “مفارقة غريبة في البلاد إذ يمثل الشباب أكثر الفئات تحمسا لرئيس الدولة- نظريا- ولكن خيبة أملهم في الأوضاع العامة للبلاد هي الأكبر في نفس الوقت”.

وعن نسبة الثقة في الشخصيات السياسية حظي الرئيس قيس سعيد بأكبر نسبة  (64٪) تليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن (28٪)، وقالت الصحيفة بهذا الخصوص إنه “قد يبدو بأن هنالك بعض التناقض بين نسب التشاؤم وعدم الرضا على سير الأمور في البلاد وبين ارتفاع منسوب الثقة في رئيس الجمهورية”.

وتابعت مبرزة أن “التناقض ظاهري فحسب وذلك لأن التونسي مازال لا يربط بين سوء أحواله المعيشية ومن يمسك بالسلطة اليوم، بل يعتبر أن منظومة ما قبل 25 جويلية هي المسؤولة الأساسية”.

وحدد الاستطلاع أولويات التونسيين وهي تحسين القدرة الشرائية والحدّ من الفقر وتحسين الحالة الاقتصادية ومكافحة البطالة بينما تأتي مكافحة الفساد والاحتكار في المرتبة الخامسة.

وقالت الصحيفة إن “أولويات عموم الناس ليست هي أولويات الحكم اليوم وأن التونسي لا يرى في مكافحة الفساد والاحتكار المدخل الوحيد الأوحد لتحسين حالته الاقتصادية والاجتماعية”.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد أعلن مطلع الشهر الفائت عن “حرب بلا هوادة” ضد المحتكرين للبضائع بعد تصاعد شكاوى فئات شعبية واسعة من ندرة السلع  خاصة منها  المدعمة.

كما أصدر سعيد مرسوما لمكافحة الاحتكار يتضمن حزمة من العقوبات السجنية والمالية ضد المخالفين من التجار، مانحا السلطات الأمنية صلاحيات واسعة للمراقبة.