هل تعود ليبيا إلى الملكية؟
اقترح الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، حفيد الملك الليبي عبد الله السنوسي، في مقال نشرته صحيفة “ول ستريت جورنال” الأميركية، العودة إلى الملكية الدستورية كحل لإخراج بلاده من أزمتها السياسية.
ويرى وريث العرش السنوسي في دستور المملكة الليبية لعام 1951 الحل الناجع للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ويقول إن هذا الدستور قادر على توحيد وإعادة الاستقرار إلى ليبيا في ظل الفشل الذي يلاحق كل المبادرات الرامية إلى تحقيق التوافق بين الفرقاء الليبيين.
وسبق للسنوسي أن أعلن في أكثر من مناسبة عن دعمه لمبادرة العودة إلى النظام الملكي وهي المبادرة التي تحظى بدعم وتأييد عدد من المنظمات المحلية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
وقال السنوسي في مقاله إن كل المبادرات الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا “باءت بالفشل أو لم تكتمل في أحسن الأحوال، وفي أسوإ الأحوال، انتهت مخلفة وراءها الرعب والحرب”، بسبب “الافتقار للشرعية وعدم أخذ تاريخ ليبيا الفريد بعين الاعتبار”.
ولتجاوز هذا “الفشل”، قال الأمير الذي يقيم في لندن، “عبّر الليبيون عن رأيهم – من خلال لقاءات في مدن ليبية عديدة– للدفاع عن فكرة بسيطة ومقنعة: استعادة دستور الاستقلال هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة وحدة بلادنا وسلامها وشرعية مؤسساتها والشعور بالهوية الوطنية التي طمسها الاقتتال الداخلي لفترة طويلة”.
وأضاف “أنا أؤيدهم تأييدا تاما. وإذا قرر الليبيون، في النهاية، مرة أخرى أنهم يريدون ملكية دستورية، فسيكون واجبي المقدس – تجاه أجدادي وعائلتي وأمتي – أن أخدمهم حتى آخر نفس. وأطلب فقط نيابة عنهم أن تُمنح لهم الفرصة لاتخاذ القرار”.
وسبق لمنتدى كامبريدج البريطاني أن أيد في وقت سابق مبادرة عودة ليبيا إلى النظام الملكي واعتبره حلا لتجاوز حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد منذ عام 2011.
وفي السياق نفسه، دعا “المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا”، في بيان أصدره في 11 جوان الجاري، الأمير محمد السنوسي إلى العودة إلى ليبيا وذلك لـ”مباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية كملك للبلاد طبقا لنصوص الدستور”، كما دعا المؤتمر الأمم المتحدة إلى “مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية”.
