قيس سعيد يتسلم تقريرا عن القروض والهبات التي تلقتها تونس طيلة عشر سنوات
كشفت الرئاسة التونسية عن رصد إخلالات في ملف القروض والهبات المسندة للدولة بالعشرية الأخيرة ما أدى إلى تحميل الموازنة العامة خسائر مادية.
واستلم الرئيس قيس سعيد، الاثنين، من رئيسة الحكومة نجلاء بودن تقريرا أعدته وزارة المالية يتعلق بنتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وقالت الرئاسة في بلاغ لها إنه تم “الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات”.
وشدد سعيد وفق البلاغ على أن “هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّ لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة”.
وفي أكتوبر الماضي، طلب سعيد من وزيرة المالية بإجراء جرد كامل في قائمة القروض والهبات التي حصلت عليها تونس في العشرية الأخيرة.
وفي فيفري الماضي، قال سعيد على هامش لقاء مع مسؤول بالبنك الدولي ، إن بلاده “ستعمل على إحداث لجنة تتولى التدقيق في الأموال التي أخذتها تونس وهي بالمليارات”.
وأضاف سعيد “نسمع بهذه المليارات في نشرات الأخبار ولا نعرف أين ذهبت هذه القروض والهبات التي نُهبت”.
وسبق للقضاء أن فتح تحقيقا في اتهامات لوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام بالاستيلاء على هبة صينية، الأمر الذي نفاه هذا الأخير بشدة.
وفي ديسمبر الماضي أيضا، أصدر القضاء التونسي بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 أشخاص متهمين بالاستيلاء على أموال جمعية خيرية قطرية موجهة للعائلات الفقيرة.
ولا توجد أرقام رسمية دقيقة حول حجم الأموال التي توصلت بها تونس بعد الثورة، غير أن الاتحاد الأوروبي سبق له أن قدر الأموال التي منحها لتونس بين 2011 و 2018 بنحو 10 مليار يورو.
