تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى ما يعادل 98 يوما من الاستيراد

أفاد البنك المركزي التونسي، الخميس، بأن مخزون العملة الصعبة بتونس قد تراجع إلى 22.4 مليار دينار ( 7.25 مليار دولار) بتاريخ 18 جانفي  الجاري، وهو ما يعادل 98 يوما من الاستيراد مقابل 23 مليار دينار ( 7.5 مليار دولار ) خلال الفترة نفسها من سنة 2022 أي ما يعادل 132 يوما من الاستيراد.

وفسر البنك في بلاغ له تراجع الموجودات من العملة، أساسا، بتعمّق العجز التجاري لتونس بنسبة 55 بالمائة في 2022 لتتجاوز قيمته 25.2 مليار دينار  (٨.٢ مليار دولار) بسبب زيادة الواردات بشكل أرفع من الصادرات.

وحسب ما أظهرته مؤشرات النشاط النقدي والمالي التي نشرها البنك فقد تطورت الواردات بنسبة 31.7 بالمائة لتقدر قيمتها بـ82.8 مليار دينار (٢٦.٩ مليار دولار ) في حين زادت الصادرات بنسبة 23.4 بالمائة لتصل إلى مستوى 57.5 مليار دينار (١٨.٦ مليار دولار ) في 2022.

وتطورت خدمة الدين الخارجي إلى 53.7 بالمائة لتبلغ مستوى 130.1 مليون دينار وفق ما أظهرته نفس المؤشرات .

كما زادت عائدات العمل بحوالي 18 بالمائة خلال الأيام العشر الأولى من شهر جانفي  2023 لتصل إلى مستوى 185.7 مليون دينار  ( ٦٠.٣ مليون دولار ).

وسجلت العائدات السياحية تحسنا بنسبة 110 بالمائة لتتحول قيمتها من 49 مليون دينار  (١٦ مليون دولار) خلال الأيام الـ10 الأولى من يناير 2022 إلى 103 مليون دينار (٣٣.٤٥ مليون دولار ) إلى حدود يوم 10 يناير 2023.

وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب عمقته تداعيات وباء كورونا والحرب في أوكرانيا  خصوصا في ظل تضاعف تكلفة توريد المحروقات والأغذية.

وقبل أسبوعين، كشف المعهد الوطني للإحصاء (رسمي) أن العجز التجاري في البلاد ارتفع إلى مستويات قياسية عند 8.1 مليار دولار العام الفائت مقارنة بـ5.2  مليار دولار عام 2021.

كما ارتفعت نسبة التضخم إلى نحو 10.1 بالمئة في ديسمبر الماضي، وسط توقعات من البنك المركزي بأن تصل هذه النسبة 11 بالمئة خلال العام الجاري.

• المصدر :  أصوات مغاربية / وكالة تونس أفريقيا للأنبا