أثار توقيع اتفاق بشأن الهجرة بين ألبانيا وإيطاليا جدلا واسعا في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث وجهت المعارضة الألبانية انتقادات لرئيس الحكومة إيدي راما، وعبرت عن خوفها من حدوث أزمة هجرة في ألبانيا.
دخلت المعارضة الألبانية ساحة المعركة ضد رئيس الوزراء إيدي راما، بعد توقيعه اتفاقا بشأن الهجرة مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني في روما.
وقال نائب رئيس البرلمان، أغرون جيكماركاج، العضو في الحزب الديمقراطي المعارض، أنه “على الرغم من الامتنان لإيطاليا على ما فعلته على مدار 33 عاما لدعمنا، إلا أننا لسنا مستعدين بعد للقيام بخطوة مماثلة”.
رئيس الوزراء ليس لديه أي تفويض للتفاوض مع أي دولة
وأضاف جيكماركاج، أن “حكومة ميلوني تتعرض لضغوط كبيرة فيما يتعلق بإدارة الأزمة الناتجة عن التدفق الكبير للمهاجرين، لكن لا ينبغي لحكومة راما أن تنقل هذه الأزمة إلى ألبانيا”.
وحذر جيكماركاج أيضا من أن إنشاء مرافق لإيواء المهاجرين في ميناء شينغجين “سيمحو حلم هذا الموقع الساحلي المهم في الجزء الشمالي من البلاد لتنمية السياحة”.
من جانبه، انتقد رئيس الحزب الديمقراطي، لولزيم باشا، ما اعتبره افتقارا للشفافية من قبل رئيس الوزراء، الذي “ليس لديه أي تفويض للتفاوض مع أي دولة”، وأوضح أن “إيطاليا حليفتنا وشريكتنا ودولة صديقة، لكن نحن هنا نتحدث عن المصالح الوطنية”.
وألقى باشا، اللوم على رئيس الحكومة راما في هروب الألبان إلى الخارج، “بينما قرر السماح للمهاجرين غير الشرعيين بالوصول إلى هنا”، مؤكدا أن “هذا غير مقبول”.
راما وقع الاتفاق “لخدمة مصالحه الغامضة”
أما رئيس الوزراء اليميني السابق سالي بيريشا، فقد اتهم راما بتوقيع الاتفاق “لخدمة مصالحه الغامضة فقط”. في حين زعم بيتريت فاسيلي من حزب الحرية، الذي يتزعمه الرئيس السابق إلير ميتا، أن رئيس الوزراء الألباني الحالي “يستخدم البلاد كما لو كانت ملكيته الخاصة، إنه تاجر يرغب في مقايضة مصالح البلاد مقابل الدعم غير النزيه واستغلال النفوذ”.
من نحيتها قالت إيريدا سكنداج الخبيرة الألبانية في حقوق الانسان وسيادة القانون إن “مخيمات اللاجئين أظهرت في دول الاتحاد الأوروبي في كثير من الحالات عدداً من المشاكل فيما يتعلق باحترام حقوق هؤلاء الناس. وفيما يتعلق بألبانيا، فإن كل هذه المخاطر ستتفاقم وتتزايد”.
كما سلطت وسائل الإعلام الألبانية، الضوء على الجدل السياسي الذي عززه الاتفاق في إيطاليا، واستشهدت ببيان أدلى به راما في نوفمبر 2021، عندما وعد بأن “ألبانيا لن تكون أبدا دولة يمكن لدول أخرى أكثر ثراء أن تقيم فيها مخيمات للاجئين”.
