قمة عربية إسلامية : تسمع جعجعة …

دعت القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية، اليوم السبت، إلى وقف الحرب في غزة ورفضت تبرير التصرفات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على أنها “دفاع عن النفس”، كما دان البيان الختامي للقمة التي انعقدت في الرياض “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري”.

كما دعا البيان إلى كسر الحصار على غزة والسماح بدخول قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع ووقف صادرات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. ورفض البيان توصيف “هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة”، داعيًا “جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل”.

وأكّد قادة الدول العربية والإسلامية مطالبتهم بالتوصل إلى “حل شامل” يضمن وحدة غزة والضفة الغربية “أرضا لدولة فلسطينية”، على ما جاء في البيان الختامي المشترك في أعقاب الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر على قطاع غزة.

وجاء في البيان الختامي المشترك أنّ القمة “ترفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967”.

وشدد البيان على “ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع”، مطالبًا مجلس الأمن بـ”اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية”.

واعتبر البيان أن “التقاعس عن ذلك يعد تواطؤًا يتيح لتل أبيب الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا”.

كما طالب البيان مجلس الأمن بـ”اتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي”.

ودعا البيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى “استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الاحتلال المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 ت أكتوبر 2023″.

وخلال مؤتمر صحافي مقتضب، أشاد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بـ”قوة” الموقف المدعوم من 57 دولة عربية وإسلامية. وقال “هذا قرار جيد جدا.. ربع عضوية الأمم المتحدة تقول لسياسات إسرائيل وأميركا لا”. لكن القمة عجزت عن اتخاذ قرارات مباشرة ضد إسرائيل مثل طرد السفراء أو قطع النفط لتعكس الغضب الشعبي الكبير في العالمين العربي والإسلامي تجاه استمرار الحرب الدامية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكّد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن بلاده “تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني”. وتابع “نحن على يقين بأن السبيل الوحيد لتأمين الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان”.

أما الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي يقوم بأول زيارة إلى السعودية منذ توصل البلدين إلى اتفاق تقارب في/مارس، فقد دعا الدول الإسلامية إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي “منظمة إرهابية”.

بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما يتعرض له الفلسطينيون هو “حرب إبادة”. وأضاف أن “شعبنا يتعرض إلى حرب إبادة على يد آلة الحرب الإسرائيلية التي انتهكت الحرمات وتخطت الخطوط الحمراء في غزة”.

وحذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من توسع نطاق الحرب “مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها”.

وقال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، “لا يجوز الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف جريمة الحرب المتواصلة بحيث تظهر أيضا ثقل ووزن الدول الإسلامية”.

وكان من المفترض أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت باكرا، السبت، عقد “قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية” بشكل استثنائي، السبت.

وأفاد دبلوماسيان عربيان بأن قرار الدمج جاء بعد عجز مندوبي دول الجامعة العربية عن التوصل لاتفاق حول بيان ختامي.

واقترحت بعض الدول، من بينها الجزائر ولبنان، مشروع قرار يتضمن تهديدا بقطع إمدادات النفط عن إسرائيل وحلفائها الغربيين وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تقيمها بعض الدول العربية مع إسرائيل، بحسب الدبلوماسيين.لكن ثلاث دول عربية، من بينها الإمارات والبحرين، رفضت المقترح.

وحفظت جمهورية العراق خلال الجلسة الطارئة للقمة العربية الإسلامية بالرياض، اليوم السبت، على عبارة “حل الدولتين” أينما وجدت في قرار الجلسة؛ إذ أنها تتعارض مع القانون العراقي.

وكذلك أعلن العراق تحفظه على عبارة “قتل المدنيين” كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني و المستوطن الإسرائيل، إضافة إلى التحفظ على عبارة “إقامة علاقات طبيعية معها”.

و أعلنت تونس مساء اليوم (السبت) تحفظها على كل ما ورد في قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، باستثناء ثلاث نقاط.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، إن تونس “تتحفظ على كل ما ورد في قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، التي خُصصت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت أن تحفظ تونس لا يشمل ثلاثة عناصر اعتبرت أنها “تستوجب من القمة التركيز الحصري”، وهي أولا الوقف الفوري “للعدوان” الإسرائيلي، وثانيا العمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا، وثالثا رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل فلسطين.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية نبيل عمار الذي ترأس وفد تونس المشارك في أعمال القمة المذكورة، “ذكّر خلال أعمال بموقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة”.

وشدد في هذا الصدد على أن الوضع الدقيق وبالغ الخطورة الذي يمر به الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة “يستوجب من القمة التركيز حصرا على النقاط الثلاث التي لم تتحفظ عليها تونس”.

وصدر عن قمة الرياض العربية الإسلامية المشتركة، قرار تضمن عدة نقاط، منها الدعوة إلى كسر الحصار على غزة، والمطالبة بإنهاء ما وصفه بـ”العدوان” الإسرائيلي على غزة.

كما طالب القرار مجلس الأمن الدولي باتخاذ “قرار حاسم وملزم” يفرض وقف “العدوان”، وباتخاذ “قرار فوري يدين التدمير الهمجي الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود”.

وسبق لتونس أن تحفظت في نهاية أكتوبر الماضي على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة قدمته المجموعة العربية تضمن دعوة إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف لإطلاق النار”.

وصادقت على ذلك القرار 120 دولة، مقابل رفض 14 دولة وتحفظ 45 دولة من بينها تونس.

وفي 12 أكتوبر الماضي تحفظت تونس -بتعليمات من رئيس البلاد -على قرارات الجامعة العربية حول التصعيد في غزة.  على الرغم من ان الوزير كان حاضرا في الاجتماع ولم يتحفظ على شيء