تونس: توترات جديدة في صفاقس ومواجهات عنيفة بين المهاجرين وقوات الأمن

تعيش  صفاقس جنوب شرق تونس مشهدا جديدا من التوترات بشأن المهاجرين المتحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء، أسفر آخرها عن إصابة أربعة عناصر من الحرس الوطني التونسي وإضرام النار في مركبة أمنية، فيما تحدث مهاجرون عن ملاحقتهم واستهدافهم من قبل قوى الأمن وإحراق خيامهم.

منطقة الحمايزية في بلدة العامرة التي تبعد حوالي 30 كيلومترا من صفاقس كانت ساحة الأحداث الأخيرة يوم الجمعة 24 /نوفمبر، حيث تدخلت دورية أمنية من الحرس الوطني التونسي في المنطقة المعروفة بتصنيع قوارب حديد يستخدمها المهاجرون عادة من أجل عبور البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية.

وتحدث مصدر خاص لمهاجرنيوز عن أن تدخل السلطات أثار غضب المهاجرين الذين يعيشون أساسا ظروفا متردية، كما أنهم كانوا دفعوا مبالغا باهظة ثمن رحلة العبور على متن المراكب التي دمّرها الحرس الوطني.

توالت الأحداث وأدت إلى إصابة أربعة عناصر من قوى الأمن، ونُقل أحدهم كان في حالة صحية حرجة إلى مستشفى بن قردان، وفقا للرواية الرسمية.

إثر ذلك، أعلنت السلطات اول  أمس، الأحد 26/نوفمبر، عن إيقاف 20 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء مشتبه بتورطهم في الاعتداء، كما أوقفت تونسيين اثنين على صلة بالحادثة الأخيرة، وفق هشام بن عياد لوسائل الإعلام المحلية. ومن بين التهم الموجهة إليهم، محاولة القتل العمد، وإضرام النار بعربة، والعصيان ضدّ مجموعة من الافراد يفوق عددهم العشرة.

التضييق على المهاجرين

ومنذ يوم الجمعة، شرعت السلطات في التضييق على المهاجرين في صفاقس وأماكن تواجدهم في العامرة، وتحدث مصدر خاص عن تعرض المهاجرين للملاحقات والإيقاف، وكشف أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لاعتقال المهاجرين، وأجبرت مجموعات منهم الصعود على متن حافلات نقلتهم إلى الحدود الجزائرية قسرا، أول أمس السبت 25/نوفمبر.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ظهرت فيها خيام مدمرة وسط حقول الزيتون التي تؤوي المهاجرين المتحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

 طرد من صفاقس إلى العامرة

على مدى الأشهر الثلاث الماضية شنّت السلطات التونسية حملات أمنية استهدفت آلاف المهاجرين في عدة مدن تونسية، لا سيما صفاقس وجرجيس، وطردتهم قسرا إلى بلدة العامرة، الأمر الذي اضطرهم إلى العيش في حقول زراعية وأراض زيتون تحت ظروف متردية.

احتج أهالي بلدة العامرة على وجود آلاف المهاجرين، وطالبوا “بحلول جذرية لملف المهاجرين”.

وأشار تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن عمليات طرد المهاجرين إلى المناطق الحدودية النائية في سبتمبر الماضي، بدأت في أعقاب عمليات الطرد الجماعي التي نفذتها قوات الأمن في جويلية الماضي نحو الحدود الليبية – الجزائرية.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، في التقرير، أنه أثناء نقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الحدود ودفعهم نحو الجزائر، حاولت السلطات التونسية طردهم جماعيا، وهو إجراء يحظره “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”. مشددة على أن “السلطات انتهكت الحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، إذ حرمت الأشخاص من الاعتراض على طردهم”.