حكومة فلسطينية جديدة استعداداً لليوم التالي.. ومحمد مصطفى مرشح الرئيس
كشفت مصادر مطلعة،، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعداداً لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.
وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليس حكومة سياسية، وأن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى هو مرشح الرئيس الفلسطيني لرئاستها.
وقالت المصادر إن فريقاً من الخبراء أعد خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، بطلب من الرئيس، وأن أبرز ملامح هذه الخطة هو تأسيس هيئة لإعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف البنك الدولي، وتخضع لشركة محاسبة دولية.
وتأتي زيارة الرئيس عباس إلى العاصمة القطرية الدوحة بدعوة من الأمير تميم لبحث فرص انضمام حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية والبحث في مد نفوذ السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وكذلك إعمار غزة، استناداً لتفاهمات مشتركة فلسطينية – فلسطينية.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اقترح على الرئيس الفلسطيني، في زيارته قبل الأخيرة، الاستعداد لليوم التالي للحرب، وعدم الانتظار إلى أن تنتهي الحرب. واقترح إقامة حكومة أوسع تمثيلاً للشعب الفلسطيني، ووضع خطة للإصلاح وإعادة الإعمار.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس محمود عباس أطلع بلينكن في زيارته الأخيرة على التحضيرات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وخطة إعادة الإعمار، وخطة أخرى لإصلاح النظم الإدارية والقانونية والمالية للسلطة، فيما اشترط الرئيس على واشنطن ضمان إفراج إسرائيل عن أموال فلسطينية تحتجزها تل أبيب، قبل الشروع في تغيير الحكومة.
وقال مسؤولون في حركة “حماس”، إنهم يرحبون بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، لكن هناك حاجة إلى التفاهم على كل خطوة، بما في ذلك أعضاء الحكومة، وطبيعة الهيئة التي ستشرف على إعادة الإعمار، ونظام عملها ومرجعياتها.
وتطالب حركة “حماس” بتشكيل مرجعية وطنية للحكومة ولهيئة إعادة الإعمار، تشارك فيها مختلف القوى السياسية الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة.
ورحب مسؤولون في “حماس” بجهود قطر الرامية للوصول إلى تفاهمات فلسطينية-فلسطينية بشأن طبيعة الحكومة، وطبيعة الهيئة المختصة بإعادة الإعمار، وتعهدت “حماس” عدم تعطيل هذه الجهود الهادفة إلى إعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة أهالي القطاع على مواجهة آثار الحرب.