مصر: انتشار أمني واسع بمحطات الوقود ومواقف سيارات الركاب
نشرت السلطات المصرية، اليوم السبت، قواتها الأمنية بكثافة، في محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب، بسبب الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تصل إلى نسب عالية تتخطى بعضها الـ50%.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، عقب زيادة حكومية لأسعار الوقود وتعريفة الركوب، أن “الأجهزة الأمنية كثفت الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب لضبط ما يقع من مخالفات”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصدر أمني مسؤول قوله، “من يخالف التعليمات، ولم يلتزم بالتعريفة الجديدة للنقل بين المحافظات المختلفة، وفقا للأسعار المحددة والمعتمدة بهذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة البترول، تطبيق زيادات أسعار الوقود بين 17.4% و66.6%، في أول قرار يمس الدعم من جانب حكومة جديدة تولت مهامها قبل أيام.
[metaslider id=2149]
وتلاه بيان من الحكومة، يشير إلى زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10 و20 % في محافظات البلاد الـ27.
وليس هناك إحصائية رسمية بعدد محطات الوقود أو مواقف السيارات.
وهذه الزيادة تعد الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار.
وتعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو ثلاثة أشهر.
ولم تُسجل أي حركة احتجاجية في الشارع المصري حتى الساعة، وتُجدر الإشارة إلى أن المواطنين المصريين يعانون من غلاء معيشة كبير جدًّا بسبب فقدان الجنيه لقيمته وزيادة الأسعار ورفع الدعم عن جميع السلع الأساسية تقريبًا رغم نسبة الفقر العالية.
واحتج المصريون في أكثر من واقعة على غلاء الأسعار إلى أن قوات الأمن واجهتهم بالبطش والعنف الشديد والاعتقال، وكانت آخر هذه الأحداث، في آذار/مارس الماضي، عقب زيادة على أسعار تذاكر المترو، واحتجاج الناس في محطات المترو، واعتقال العشرات منهم وزجهم بالسجن احتياطيًا وما زال بعضه في السجن.
