إحالة شكاية لطفي براهم على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية
أفاد الأستاذ حبيب الزمالي محامي وزير الداخلية السابق لطفي براهم بأنّ النيابة العمومية قد أحالت الشكاية التي تقدّم بها منوّبه الأسبوع الماضي ضد كلّ من الكاتب الصحفي نيكولا بو وموقعه الإلكتروني “موند أفريك” والممثل القانوني لمكتب قناة الجزيرة بتونس على الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية لسماع العارض (براهم) وذلك على اثر ما ورد في مقال للصحفي المذكور من اتهامات موجهة لوزير الداخلية السابق حول “تحضير لانقلاب بتونس”.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس 21 جوان 2018 أنّه لم يتمّ سماع منوّبه بعد موضّحا انّه سيتم بعد ذلك مراجعة النيابة العمومية لاتخاذ قرارها المتعلّق بإحالة القضية على القضاء العسكري أو القضاء المدني.
وكان محامي وزير الداخلية السابق قد صرّح سابقا بأنّه تمت مطالبة النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي وإحالة القضيّة على القضاء العسكري نظرا لصفة منوّبه باعتباره ينتمي للقوات الحاملة للسلاح وخطورة التهمة الموجّهة إليه.
وبيّن انّ موضوع الشكاية التي تقدّم بها الخميس الماضي 15 جوان الجاري تتضمّن “المسّ من سمعة منوّبه وبثّ الفتنة عبر ترويج الإشاعات التي تكتسي خطورة على الوضع العام بالبلاد وتتضمن تشويها للعلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة منها دول الخليج.”
وكان لطفي براهم وزير الداخلية السابق قد أعلن في برنامج ‘ميدي شو’ الخميس 14 جوان 2018 على موزاييك، أنه قدم قضية ضد كل من سيكشف عنه البحث في الترويج لاتهامه ‘بمحاولة الانقلاب’، قائلا “قدمت قضية ضد رئيس مكتب الجزيرة في تونس وضد الصحفي الفرنسي نيكولا بو”.
وقال براهم “جئت اليوم لتوضيح موضوع الانقلاب، التهمة خطيرة وتجاوزت كل الحدود، ومن طبعي لا أحب الظهور.. نحن أناس نعمل في صمت ولا نتحدث كثيرا”.
ويذكر أن المقال الأخير للصحفي الفرنسي نيكولا بو أثار ضجة في تونس وتناقلته قناة الجزيرة القطرية ومواقع إخبارية الكترونية وبعض صفحات الفايسبوك ، وردود فعل متباينة بين مصدّق لرواية الانقلاب الذي خطط له -حسب المقال- وزير الداخلية السابق لطفي براهم بالتنسيق مع المخابرات الإماراتية و بين مستبعد لسيناريو 7 نوفمبر جديد حسب مصادر نيكولا بو التي عرفها بـ”جهة دبلوماسية” .
وعلق وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي على ما تداولته وسائل إعلام بشأن محاولة انقلابية يقودها وزير الداخلية السابق لطفي براهم، بإنّه ”يتمّ التعامل مع كل المعلومات التي يتم نشرها سواء في وسائل الإعلام أو غيرها بأسلوب مسؤول وجدي و يتم تحليلها والتعامل معها قضائيا إن لزم الأمر”.
