التحديات والفرص التي يمنحها الاقتصاد التركي
يُعاني الاقتصاد التركي من ضائقة شديدة ففي سبتمبر تهاوت الليرة التركية إلى أقل مستوى لها منذ 20 عامًا وخرج المستثمرون من السوق التركية مما أفقدها مليارات من الدولارات، وكمحاولة أخيرة للحفاظ على قيمة العملة التركية فإن الحكومة عملت على ضخ ما يقرب من نصف الاحتياطيات الأجنبية التي كانت لديها في بداية العام. مع بقاء القليل من السيولة النقدية وترك البنوك الكبرى على شفا الانهيار، ومُؤخرًا فإن تركيا قد أدركت بأن هذه الاستراتيجية التي تهدف لتغذية النمو الاقتصادي من خلال الاقتراض الرخيص لا يمكن أن تصمد أبدًا!
وقبل عامين فقط قامت تركيا بحرق احتياطياتها الأجنبية لحماية قيمة الليرة وإخفاء مشكلة ديونها وراء التخلف عن السداد وعمليات الإنقاذ التي تقوم بها القيادة السياسية. ولكن هذه المرة مختلفة، حيث أن تركيا تبقى لها احتياطيات أقل بكثير، وتعتمد على القروض والودائع القطرية لإبقاء رمقها الأخير كما أن قطاعها المصرفي مستنفد. وإذا لم تقم تركيا بإصلاح عاحل لمؤسساتها المتهالكة بشكل جذري – أو تتلقى خطة إنقاذ سخية من دولة ما – فإن اقتصادها سيكون في ورطة.
يمكن أن يكون الإكراه الاقتصادي عاملاً فعَّالًا لتغيير سياسة أي بلد ولكن الوضع يختلف في تركيا حيث أنها عاصرت تاريخًا دمويًا من الإنقلابات المُتتالية، ولديها علاقات مُعقدة مع جيرانها في الشرق والغرب، وتمتلك حاليًا رؤية مُلتبسة للعلمانية والإسلاموية، لذلك فإن حزب العدالة والتنمية لديه الكثير من الاحتمالات الجيوسياسية التي يجب عليه أن يقلق منها، وتعمل تركيا بسرعة على توسيع وجودها الإقليمي والتأثير على سلوك الدول المجاورة من خلال العمل العدواني في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال سوريا. ولكن الآن بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا الاقتصاد التركي فقد تركته يُعاني من مشاكل عميقة خاصة مع وجود انتخابات على بُعد عامين فقط لذا فإن الحزب الحاكم يجب عليه أن يُغير من استراتيجيته، ويركز سياسته الخارجية على نحو المواطن ويُعطي الأولوية لبقاء النظام بأي ثمن.
كيف وصلت تركيا إلى هنا؟
في بداية هذا العام ، كان لدى اقتصاد أنقرة مجالًا للتنفس. ففي ديسمبر 2019، حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 0.9%.
وقد جاء هذا النمو نتيجة الإفراط في الاقتراض والذي تسبب في خفض السيولة النقدية ورفع مُعدلات الديون والفوائد البنكية وهو ما أدى بدوره إلى خفض قيمة الليرة التركية بنسبة 30% ، مع وصول التضخم إلى مستوى غير مسبوق خلال أغسطس الماضي حيث بلغ 12% . لذا فإن هذه الأزمة كشفت عن نقاط ضعف شديدة في النظام الاقتصادي.
تكمن المشكلة في أنه من الغريب أن أنقرة كررت الكثير من أخطاء الماضي التي حدثت قبل ركود 2018-2019.
وقد وجه المصرف المركزي بضرورة التوسع في الحصول على القروض ذات الفوائد المنخفضة وهو ما تسبب في خفض قيمة الليرة أكثر فأكثر، كما أن الإنفاق الحكومي أيضًا أدى إلى زيادة القروض الدولارية من البنوك التركية المحلية. وبالتالي اتجه الكثيريون إلى المُضاربة على الليرة التركية فإن الحكومة ضخت مليارات الدولارات في السوق منذ بداية العام الجاري. ولكن هذا الإجراء أدى إلى وضع الليرة في أقل مستوى لها أمام الدولار (7.8 ليرة = 1 دولار في 10/ 2020).
وعلى الرغم من حفاظ الحكومة على مُعدلات التضخم في أقل مستوى لها بنسبة 11.8%، فقد ظلت الحكومة متمسكة بقرارها في منع البنوك من تعديل نسب الفوائد لأنه كان قلق من احتمالية تفاقمه في المستقبل. وخلال منتصف سبتمبر الحالي، عدَّلت تركيا أسعار الفوائد لترفعها لأكثر من 10% مما منح الليلرة دفعة مُؤقتة ليكون سعر الدولار الواحد هو 7.26.
احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية الإجمالية
بطبيعة الحال، فإن وعود أردوغان الإنتخابية وأهدافه طويلة الأجل قد تعثرت. ففي خلال السنوات الماضية كان الرئيس التركي يعدّ شعبه بأن سنة 2023 ستكون عام الإزدهار للجمهورية التركية؛ فهذا العام سيشهد مئوية تأسيس الدولة، والإنتخابات العامة التي يطمح الحزب الحاكم للفوز فيها، وقبل كل ذلك فهو عام الوفاء بوعود الإنتخابات السابقة!
فخلال عام 2013، قدم حزب العدالة والتنمية مجموعة من الأهداف الطموحة جدًا التي سُميت “رؤية 2023” وتناول هذا الملف عدة أهداف سيتم تحقيقها خلال 10 سنوات، وعلى رأسها زيادة الصادرات إلى 500 مليار دولار، وخفض مُعدلات البطالة لتكون بنسبة 5% فقط، وزيادة دخل الفرد لـ 25 ألف دولار سنويًا، وتقوية القطاع السياحي والمصرفي، والإرتقاء بمنظومة التأمين الصحي في البلاد، والنمة بصناعة السيارات والحديد والصلب والتسليح لوضع تركيا ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم، وحينما تُحقق هذه الأهداف مُجتمعة فسوف يصل الناتج المحلي إلى 2.6 تريليون دولار.
حددت صناعة الدفاع التركية أيضًا عام 2023 كهدف لها لإطلاق تكنولوجيا عسكرية رائدة، ووعدت بإنتاج 75% من احتياجات تركيا الدفاعية محليًا، وزيادة عائدات صناعة الدفاع لتصل إلى 27 مليار دولار سنويًا من خلال بيع الطائرات بدون طيار والدبابات والسفن الحربية والمدرعات.
الخلاصة
على الرغم من أن تركيا تُقدم الكثير من الأنشطة الترفيهية الرائعة وتحتوي على الكثير من الأماكن التي تستحق الزيارة إلا أنه قد يكون من الصعب السفر إليها في الوقت الحالي نتيجة انتشار فيروس كورونا، لذا يُمكنك أن تستمتع ببعض الترفيه وأنت في منزلك من خلال المراهنة على سباقات الخيول العالمية و للمزيد من المعلومات انقر هنا.
