الأستاذة “نجاة العبيدي” تكشف جميع التجاوزات في قضية تعذيب أطفال التوحد

بعد الاحتجاز الذي وصفته بالغير القانوني للشاهدة الرئيسية في قضية تعذيب أطفال التوحد، كشفت الأستاذة المحامية “نجاة العبيدي” جميع التجاوزات في الورقة التالية،

تقول الأستاذة “العبيدي”:

“بعد حادثة البارحة التي اعتبرها حلقة من جملة حلقات اخرى تخفي تكريس سياسة الظلم و”اللاقانون” اود ان اتوجه بالشكر والمحبة الى كل من ساندني من زملائي المحامين، السادة النواب الذين تفاعلوا مع قضية اطفال التوحد واستقبلوني بصفتي ناطقة رسمية باسم اللجنة لاطفال التوحد ضحايا التعذيب .. من نشطاء حقوقين واصدقائنا الصحفيين ايضا اولياء اطفال التوحد اصدقائي الذين طالهم الظلم رغم براءتهم . لكل هؤلاء اقول شكرا ولكن اعادة اصلاح المنظومة اصبح ضرورة ملحة وواجبنا جميعا وحقنا ان نعيش في دولة عادلة تحترم بها سيادة القانون. مالذي حصل ؟؟؟ تعلمون جميعا ان ملف مركز اطفال التوحد ضحايا التعذيب بالمنزه السابع فتح به بحث قضائي واحيل على التحقيق بمحكمة اريانة واصدر به انابة قضائية لفرقة مكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببنعروس

انطلق الباحث في سماع الشهود وانطلقت الخروقات اولا تهديد للشاهدة الاولى دون احترام مركزها القانوني وتوجيه تهم لها على اساس انها مدفوعة الاجر وانها مع مجموعة اخرى تستهدف المركز لتشويهه وان كل عملية التوثيق لجرائم التعذيب في حق اطفال التوحد على مدى شهر ونصف كان بغاية ما وعليها ان تعلمه بمن يقف ورائها وكم دفع لها لتوثيق تلك الجرائم!!!!!!!؟؟؟؟ تفضل السيد الباحث بافتكاك هاتف الشاهدة والاطلاع على محتوى كل رسائلها الخاصة. مواصلة البحث والهرسلة الى حدود الساعة الثامنة ليلا ولم تغادر الشاهدة الا بالحاح من عائلتها التي عاشت حالة من الرعب والضغط النفسي هذا كله والانابة تتعلق بتهم موجهة ضد مجموعة من المتهمين من اجل الاعتداء بالعنف الشديد والشاهدة هي من ساهمت في توثيق الجرائم.

تم  بالأمس استدعاء الشاهدة الثانية التي اتصلت بي واعلمتني بخوفها الشديد من معاملة اعوان الفرقة لصديقتها الشاهدة الاولى وطلبت مني مرافقتها توجهت للفرقة وطلبت من الباحث المناب بكل لطف احترام الاجراءات والابتعاد عن هرسلة الشهود وسماعهم طبقا للقانون يبدو ان الباحث لم يرق له ما طلبت واعلمني انه فعلا احتجز حقيبة المنوبة وهاتفها الجوال واطلع على كل الرسائل وغادرت 8 ليلا، وان الشاهدة الثانية لن تغادر الا الخامسة مساء كل هذا جعلني اتأكد ان احترام الاجراءات القانونية لسماع الشاهدة غير متوفرة وان الباحث غير محايد وطلبت منها مغادرة الفرقة لاعلام قاضي التحقيق بالخروقات.

للاسف حينها تناسى الباحث انه يعمل في حضرة القانون وان مناط تعهده انابة قضائية وهو ما يحمله مسؤولية اكبر لاحترام الاجراءات في اطار الانابة القضائية لا غير وطلب من الاعوان غلق الباب الرئيسي للفرقة ومنعي من المغادرة انا والشاهدة وهو ماتم اغلق الباب الرئيسي وانطلق الاستفزاز والاعتداء اللفظي كل هذا يجعلني اقف لحظة تأمل حول مدى فهمنا لدولة القانون حول مدى احترامنا للحقوق والحريات حول قيام كل منا بواجبه. ولكن للاسف في كل مرة ومن خلال هذا الملف كعينة اكتشف ان هناك عمل شاق ينتظرنا لضمان احترام الحقوق والحريات وتطبيق القوانين، للتمتع بالحيادية اللازمة، لرفض الاصطفاف هنا او هناك هذا الانفلات الحاصل والملاحظ والمتكرر يقتضي تصرفا مسؤولا وتدخلا لضبط شؤون الدولة ومؤسساتها والا فستكون الكارثة على خلفية ما حصل اطلب من رئاسة الحكومة ضرورة تحمل مسؤولياتها وتفعيل كل القرارات المتعلقة بملف اطفال التوحد ضحايا التعذيب بمركز هالة الشنوفي نقطة بنقطة خاصة انه على مستوى الوزارات لم تفعل القرارات بالشكل المطلوب ولم تغلق المدرسة الخاصة رغم مخالفتها للقانون وعملها دون احترام كراس الشروط هذا اولا ثانيا الاعتداء على المحامي امر مرفوض ولا يمكن ان نعمل تحت الهرسلة والتهديد مهما كان مصدرها ونذكر انا واجبنا الدفاع عن الحقوق والحريات ثالثا كلما لاحظنا غياب الحياد في ملف ما وانحياز وخرق للقانون الا وتأكد ان هناك ضغط يمارس لطمس الحقائق وهو ما ننبه لخطورته ورفضنا له مهما كان المصدر وان هذه الاساليب تجاوزها الزمن ومرفوضة ولا تكرس الا دولة الفساد والمحسوبية . ان الهرسلة والتخويف لن تثنينا عن القيام بواجبنا في اي حال من الاحوال”