محمّد الطرابلسي: لا تراجع عن الزيادة في الأجور (فيديو)

أكّد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي عمل الوزارة مع مختلف الأطراف الإجتماعية لتحسين وضعية الصناديق الإجتماعية مشيرا إلى تحقيق تحسّن بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مقابل تواصل الوضعية الصعبة للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية.

وقال الطرابلسي في ميدي شو اليوم الإثنين 25 جوان 2018 إنّ الإتفاق حول الزيادات الأخيرة لم ينصّ على زيادات مباشرة بل على أساس أن يكون تقليصا في الجباية بشكل يساوي زيادة في الأجور وهو ما يعني عدم انتفاع الصندوق بنسبة من ذلك مما سبّب له نقصا في المداخيل.

وأشار إلى وجود اجتماعات لدراسة مقترحات حول تنمية موارد للصندوق وطرح مختلف السينياريوهات الممكنة لذلك.

وبشأن زيادة موارد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قال الطرابلسي إنّ ذلك مرتبط بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون ”السميغ”، مشيرا إلى أنّ المفاوضات جارية لمراجعة ”السميغ”.

وقال الطرابلسي إنّ الدولة قبل الثورة تعاملت ولمدة عقود مع أموال الضمان الإجتماعي كجزء من ميزانية الدولة، وهو تمشي خاطئ لأنّ تلك الأموال تخص المضمونين الإجتماعيين وعلى الدولة حمايتها.

وقال إنّ الدولة تساهم حاليا بـ 100 مليون دينار شهريا لخلاص الجرايات.

وأوضح أنّ مفاوضات جارية لتنمية موارد الصندوقين، مؤكدا التوصّل إلى توافقات منذ 2016.

في المقابل أشار إلى أنّ مشروع قانون اصلاح الصناديق الإجتماعية مازال في طور الدراسة وأنّه تمّ عرض نتيجة هذه التوافقات على مجلس وزاري.

من جهة أخرى أوضح الطرابلسي أنّه تم الإتفاق على مراجعة الترفيع في جرايات المتقاعدين على أن تكون ضمن المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور.

وأكّد تحقيق تقدّم في استخلاص ديون صندق التقاعد والحيطة الإجتماعية المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية، مشيرا إلى القيام بحجز في المؤسسات العمومية لإجبارها على دفع مساهماتها للصناديق.
[metaslider id=2149]
وفي القطاع الخاص أكّد وجود تهرّب من دفع المساهمات، من خلال اعتماد عدة اساليب كعدم التصريح بكامل الأجور والتصريح بأجور غير حقيقية.

وأكّد تحقيق عدّة نتائج في استخلاص هذه الديون وتمّ خلال 3 أشهر استخلاص مبالغ فاقت ما تمّ استخلاصه في سنة كاملة.

ويشكو الصندوقان الإجتماعيان من عجز يبلغ 3000 مليون دينار حسب الوزير.

الزيادة في الإجور

وبشأن الزيادة في الأجور قال محمّد الطرابلسي إنّه تمّ تحقيق تقدم في القطاع الخاص حيث جرى الإتفاق على الهيكلة العامة للمفاوضات، في المقابل أكّد أنّه سيتم استئناف المفاوضات في القطاع العام خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح في هذا السياق أنّ الوضع العام في البلاد أثر على سير المفاوضات مع وجود أزمة ثقة في العلاقات، مشدّدا على أنّه لا تراجع عن الزيادة في الأجور.