قانون عنصري في إسرائيل ، فأي فرص للسلام ؟

أقرت إسرائيل مساء الخميس قانوناً يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد، وهو ما وصفه فلسطينو 1948 بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضواً قانون “الدولة القومية” بموافقة 62 نائباً ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت. وصرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقاً بعد التصويت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت: “هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل”.

والقانون رمزي إلى حد بعيد وصدر بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وينص القانون على أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي” وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط”.

وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة” مما يعني أنه من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

ويصل عدد الفلسطينين في الداخل المحتل إلى نحو 1.8 مليون شخص، أي حوالي 20 بالمئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.

وكانت مسودات سابقة للقانون قد ذهبت إلى ما هو أبعد مما اعتبره بعض المنتقدين في الداخل والخارج تمييزاً ضد فلسطينيي الداخل، الذين يقولون منذ زمن إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.

وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضاً تنص على أن “الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه”.

وعبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي للصحفيين عن صدمته وحزنه معلنا “موت الديمقراطية”.

ودافع نتنياهو عن القانون. وقال الأسبوع الماضي: “سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر”.وأضاف “تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة”.

تعليقنا: نقلنا الخبر عن موقع24، وتعليقنا أن الحكام العرب أغمضوا عيونهم هانئين مطمئنين، ولا نظن أن محمود عباس يعاني الارق الليلة بسبب هذا القانون ….

لنكف عن الكذب على انفسنا، صدق الشاعر حين قال

مادحل اليهود من حدودنا *بل تسربوا كالنمل من عيوبنا

وعن هذا القانون، علّق الصحافي اللبناني المهتم بالشأن الفلسطيني وليد شرارة قائلاً إن “ممارسات التمييز العنصري والتضييق كانت واقعاً قائماً (ديفاكتو) ولكن مع القانون الجديد تمّت مأسستها وقوننتها بالفعل”.وقال إن مأسسة التمييز تهدف إلى بناء نظام للفصل والتمييز العنصري مقونن على كافة المجالات.

أما الفارق بينه وبين نظام الفصل العنصري الذي كان سائداً في جنوب إفريقيا، حسب شرارة، فهو أنه لا يسعى إلى استغلال الفلسطينيين بل يهدف إلى إلغائهم كلياً، فـ”هو إذاً نظام استعماري استيطاني يمارس الفصل العنصري، وفق منطق التطهير العرقي في المشاريع الاستعمارية التي نتج عنها مثالاً قيام الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا”.

وذكّر شرارة بأن جوهر المعركة مرتبط بالأرض ومَن يملكها، مشيراً إلى ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون لـ”هآرتس” عام 2001 في مقال تحت عنوان “حرب الاستقلال لم تنته”، إذ قال: “لا زلت أعتبر الحرب مستمرة متراً وراء متر، هكتاراً وراء هكتار…”.

وختم شرارة بأن إسرائيل، وعبر هذا القانون، توجت ممارساتها التاريخية الهادفة لخلق ظروف حياتية لا تطاق ترمي الفلسطينيين في هاوية مشروع “الترانسفير الطوعي” التاريخي.

من جهته، قال الكاتب الفلسطيني مجد كيال إن القانون “ليس قانوناً عادياً بل (قانون أساس)، أي أنه قانون بمكانة دستوريّة… لذلك فإن خطورته ليست متعلّقة بأمور حياتيّة عينيّة، إنما بما سيُبنى عليه من سياسات حكوميّة، قرارات قضائيّة وقوانين فاشيّة أخرى”.

وعن تأثيره على حياة الفلسطينيين، أجاب كيّال بأن “الممارسات الإسرائيلية المجرمة ستستمر هي نفسها، لكنها ستتصاعد وتتكثّف بقوة لأن القانون يُضعف كافة العراقيل التي وُجدت سابقاً داخل النظام الإسرائيلي نفسه”.

وأضاف: “هذه العراقيل كانت موجودة لأن النظام الصهيوني، وعلى المستوى الشكلي فقط، يعتمد مبدأ فصل السلطات”، موضحاً: “في السابق تمكنت الحكومة الإسرائيلية من تجاوز كافة هذه العراقيل وفرض ما تريده على الأرض، لكن الأمور تطلبت وقتاً ومجهوداً بيروقراطياً وبعض التنازلات. هذا القانون يزيل العراقيل وبالتالي فهو يُنجِّع التطهير العرقي والفاشية، يكثّفها ويصعّدها”.

وفي السياق نفسه، قال الكاتب الفلسطيني إياد برغوثي إن “القانون قد لا يمسّ الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين بقدر ما يمسّ بشكل جوهري هوية وسياسات الدولة العبرية تجاههم”.

ولفت برغوثي إلى “تأثير القانون على تشريع الاستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وضم مناطق (ج)، وإحباط أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية على ‘أرض إسرائيل’ التي يحتكر الشعب اليهودي الحق التاريخي والسياسي القومي عليها، إذ توجد مخاوف حقيقية من أن تمهّد هذه التشريعات لتهجير جديد للفلسطينيين”.