خالد قدور يرد على  الحكومة: استغلال حقل ”حلق المنزل” قانوني  وقرار الشاهد مرتجل

قال  وزير الطاقة المقال خالد قدور، خلال حضوره في برنامج ناس نسمة، اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2018، إنّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الحق في إقالة من يشاء لكن بشرط أن تكون الإقالات بطريقة مقبولة.

وأشار خالد قدور إلى وجود بعض الاختلافات بينه وبين رئيس الحكومة، خاصة مع مستشاره الاقتصادي  لطفي بن ساسي التي عبّر عنها بـ”الخلافات التي لا تطاق”، مؤكّدا أنه لم يتم إعلامه بقرار إقالته إلا بعد دقائق من صدور القرار.

وكذّب خالد قدور، ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني الذي قال إنّ الحكومة لم تكن على علم بحقل ”حلق المنزل” النفطي، مشدّدا على ”أنّ ملف الحقل كان مطروحا في مؤتمر تونس للاستثمار 2020 وقدمته الدولة التونسية، وأنّ البنك العالمي تطرّق للملف بنية الاستثمار فيه في وقت سابق”، مضيفا ”هل يعقل أن يستثمر البنك العالمي في ملف لا يحمل وثائق قانونية؟”.

كما أكّد أن استغلال الشركة المتحوزة على رخصة الاستغلال قانوني، وأنّ الشركة بإمكانها مواصلة العمل دون أي إشكال، بعكس ما صرحت به الحكومة على لسان إياد الدهماني.

وأشار خالد قدور إلى أنّ حقل حلق المنزل يعتبر صغيرا جدا خاصة وأنه لا ينتج سوى 8 مليون برميل نفط في حين أن حقل البرمة ينتج 800 مليون برميل، لافتا إلى أن الحقل ثقيل جدا والانتاج فيه صعب ونوعية النفط به ليس من النوعية الجيدة وأنّ الانتاج سيكون بسيطا وفي مدة قصيرة (4سنوات).

وشدّد على أنّ شركات عالمية تخلت عن الحقل المذكور بعد أن اكتشفوا أنه غير مربح.

وأضاف الوزير المقال انّ قرارات الإقالة صلب وزارة الطاقة ”مرتجلة وغير مدروسة وفوضوية بعد أن هدمت وزارة هامة تعنى بقطاع حساس واستراتيجي”.

ولفت خالد قدور إلى أنّ مناقشة عقود الطاقة تتم عبر مختصين في القطاع بعكس ما حصل في الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله التطرق إلى حقل ”حلق المنزل” النفطي.

وأكد خالد قدور، أنّ رئيس ديوان رئاسة الحكومة كان قد اتصل به وأعمله أنه يوسف الشاهد يعتزم زيارة الحقل الذي لا يزال في طور التطوير وطلب وثيقة حول الجانب القانوني للحقل، مشيرا إلى أنه طرح على رئاسة الحكومة تأجيل الزيارة إلى حين بداية الانتاج الفعلي للنفط بعد 3 أشهر حفاظا على هبة الدولة.

وجدير بالذكر ان الشركة المستغلة للحقل رفضت عقد شراكة مع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية  كما أنها تلقت فاكس من مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة سنة 2015 فحواه انه بناء على إستشارة قانونية يمكن للشركة استغلال الحقل خمسين عاما رغم اختيار الشركة طوعا الخضوع لمجلة المحروقات (الصادرة سنة 1999) للتمتع بإمتيازات  جديدة ، أي ان الشركة ارادت لنفسها بالعبارة الفرنسية le beurre et l’argent du beurre

هذا وكان وزير العدل غازي الجريبي الذي حضر الجلسة التي اشرف عليها يوسف الشاهد يوما قبل الاطاحة بالوزارة والوزير  ، قال إنه لا قيمة قانونية للفاكس وإنه يمكن اللجوء إلى القضاء الاداري لحل الاشكال وبيان حقوق كل طرف ،غير أن الشاهد قرر ضرب الجميع مرة واحدة