بعد انسحاب نواب الوطني الحر، كتلة الائتلاف الوطني تعلن عن مشروعها السياسي

اصدرت كتلة الائتلاف الوطني يوم امس بيانا إثر اجتماعها لبحث تطورات الوضع بعد انسلاخ نواب الوطني الحر وقرار التحاقهم بنداء تونس وقد جاء في البيان الذي حمل توقيع رئيس الكتلة مصطفى بن احمد

1- تؤكد موقفها الداعم للاستقرار السياسي والحكومي، وتؤيد جهود الحكومة في حماية البلاد من المنزلقات الخطيرة التي تدفع لها بعض الأطراف.
2- تدعو رئيس الحكومة لتحمل مسؤولياته بإجراء تحوير وزاري بما يمكن حكومته من تلافي نقاط الضعف في أدائها وتطوير قدرتها على مواجهة التحديات.
3- تؤكد أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تقتضي تضامنا وطنيا واسعا، وتظافر جهود الجميع للخروج من هذه الأزمة الخطيرة. وفي هذا الإطار، نقترح على رئيس الحكومة تشريك كل القوى السياسية بدون استثناء من خلال التحوير الوزاري المقبل واعتبار الكفاءة في اختيار الأعضاء المرشحين.
4- تدعو الكتل النيابية لمضاعفة جهودها التوافقية لإنهاء تعطل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وكذلك من أجل إنهاء أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5- تشجب كتلة الائتلاف الوطني تحامل وافتراء رئيس الاتحاد الوطني الحر وتوجيه اتهامات باطلة بشأنها وتنأى عن الرد عليها.
وتوضح الكتلة أن انتماء أعضائها كان بإرادتهم الشخصية الحرة على قاعدة الالتزام بالميثاق والبيان التأسيسي دون أية ضغوط أو مساومة.
وتؤكد الكتلة أنه من بين أهدافها:
* إصلاح وإعادة بناء القوى الوسطية الديمقراطية الحداثية الملتزمة بالمصلحة العليا للوطن بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية.
وفي هذا الإطار قررت كتلة الائتلاف الوطني تشكيل لجنة تفكير واتصال لتقديم اقتراحات عملية حول مشروع سياسي يضع حدا لحالة الانحراف والتذبذب والانقسام ويعيد التوازن السياسي للبلاد، كما تقرر مواصلة الأيام البرلمانية يومي السبت 20 والأحد 21 أكتوبر 2018 للتداول والتقييم حول مقترحات واتصالات اللجنة.

وعلمنا ان اليوم البرلماني المعلن سيلتئم في سوسة في ضيافة النائبة زهرة ادريس ، ولئن تختلف التقديرات بين النواب فان التوافق حاصل حول ضرورة اعلان مشروع سياسي يحمي الكتلة  ويقويها

وبسؤالنا هل سيكون يوسف الشاهد زعيم المشروع المنتظر، اجاب مصدرنا بان الشاهد جزء من المشروع ولا يختزله