النسخة النهائية من قانون المالية لسنة 2019

تحصّلت إذاعة موزاييك اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 على النسخة النهائية من قانون المالية لسنة 2019.

ويذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع قانون المالية برمّته بـ 113 نعم و11 محتفظ و36 رفض يوم 10 ديسمبر.

للإشارة فان العديد من النواب والمنظمات الوطنية عبّرت عن عدم رضاها من قانون المالية لافتقاره لاصلاحات حقيقية وعدم تضمنه لأي إجراءات إجتماعية إثقال كاهل المواطن.

وقد أمضى عدد من النواب على عريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019.

وصرّح النائب عن كتلة الولاء للوطن توفيق الجملي لموزاييك أن العريضة وقعها أكثر من 60 نائبا من الجبهة الشعبية ونداء تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الولاء للوطن وبعض المستقلين، مرجّحا ارتفاع هذا العدد.

وأكّد أنه سيتم خلال يومين على أقصى تقدير تقديم العريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

من جانبه عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن عدم ”رضاه المطلق” على مضامين قانون المالية لسنة 2019، معتبرا أنّ هذا القانون يفتقد إلى النفّس الإصلاحي والرؤية الاستراتيجية والإرادة المطلوبة من أجل تفعيل الإصلاحات الجبائية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ومراقبة مسالك التّوزيع والإنتاج ومقاومة الاحتكار والتهريب وعلى توازنات الماليّة العموميّة.

بدوره طلب رئيس الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال لقاء في قصر قرطاج بممارسة صلاحياته الدستورية وعدم ختم قانون المالية 2019 وإعادته إلى مجلس نواب الشعب باعتبار أن فيه حيفا كبيرا وخرقا للقانون الخاص بمهنة المحاماة وفق تعبيره.

وتعترض هيئة المحامين على الفصل 33 من قانون المالية المتعلّق برفع السر المهني، وترى أنّ السر المهني مقدس ولا يمكن التنازل عنه.