تجميد أموال وموارد اقتصادية لتنظيم جند الخلافة الإرهابي ول40 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية

قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الإرهابي بتونس ول40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وأوضح رئيس اللجنة مختار بن نصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2019، أنّ هذه القرارات مؤرخة في 24 ديسمبر 2018 وصدرت في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لافتا إلى أن اللجنة مطالبة بإصدار قرارات جديدة كلما قامت بعملية تحيين.
وذكر بقيام اللجنة خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية ل 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة في الغرض 64 قرارا.
وبخصوص التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد قال رئيس اللجنة “إنّ الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الإعتراض أو تقديم طعون على معنى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية”.
يشار إلى أنّه تم إدراج أسماء الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم ومواردهم الإقتصادية في الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، مع ذكر التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.
وكان مختار بن نصر قد أكد خلال إعلانه عن القائمة الاولى من قرارات التجميد، أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الارهاب، مبينا أن قرارات التجميد جاءت استجابة للمعايير الدولية.