وزير النقل هشام بن احمد: تسريح 1146 عونا من الخطوط التونسية بحلول 2020
كشف وزير النقل هشام بن أحمد عن أبرز ملامح برنامج إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية من أجل التقليص من الخسائر التي تعاني منها، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها اليوم الاثنين 11 فيفري 2019، لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان.
ويتركز برنامج إعادة هيكلة الشركة على عديد النقاط أبرزها تفعيل عملية الترفيع في رأس مال الخطوط التونسية وتحويل ديونها لدى الشركات المتفرّعة عنها وبعض المؤسسات العمومية إلى مساهمة في رأس مالها، حسب تصريح الوزير.
وكشف هشام بن أحمد أيضا عن توجّه الخطوط التونسية لاقتناء 5 طائرات جديدة بحلول سنة 2020، إضافة إلى استئجار طائرات أخرى لمدة 4 و5 سنوات من أجل تسيير رحلاتها بشكل جيد وتجاوز مشكلة تأخير الرحلات التي يشتكي منها المسافرون عادة.
وقال إن شركة الخطوط التونسية ستطلب من الدولة تمكينها من 100 مليون دينار من أجل استخلاص فواتيرها المتأخرة وتحسين توازناتها المالية، مشيرا إلى أن عديد المزودين للشركة أصبحوا يرفضون مدها بقطع الغيار إلا إذا كان الدفع بالحاضر.وكشف بأن الناقلة الوطنية ستطلب اعادة جدولة ديونها لدى ديوان الطيران المدني والمطارات على فترة تمتد بين 4 و 5 سنوات.
كما تتجه الشركة أيضا إلى تسريح 1146 عون بحلول سنة 2020 لتحسين توازناتها المالية بحسب الوزير الذي قال إنّ الشركة تعمل على تقليص عدد الأعوان الذين يشتغلون على طائرة واحدة من 222 عون حاليا إلى 164 عون بحلول سنة 2020 من أجل الاقتراب من المعايير الدولية.
وقال وزير النقل إن الشركة تسعى لتحقيق 4,7 مليون زائر بحلول 2020 وتحسين مؤشر رحلاتها وتنشيط الرحلات تجاه اسواقها التقليدية والجديدة مثل أمريكا الشمالية وإفريقيا، علاوة عن تنشيط رحلاتها الداخلية في الشمال والوسط والجنوب.
من جهة أخرى قال إن اتفاقية السماوات المفتوحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي ستدخل قريبا حيز التنفيذ في كل المطارات ما عدا مطار تونس قرطاج لمدة 5 سنوات حتى تتهيأ الشركة أمام المنافسة المفتوحة.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الشركة وتحسين وضعيتها المالية وتطهير ديونها حتى تكون في مستوى المنافسة العالمية، مشيرا إلى تعرض الشركات المتفرعة عن الخطوط التونسية على غرار الشركة التونسية للخدمات الأرضية والشركة التونسية للخدمات الفنية إلى صعوبات مالية كبيرة.
يذكر ان رئيس مدير عام مجمع الخطوط التونسية كان صرح امام اللجنة نفسها سنة 2017 انه “أصبح من الضروري تسريح 1700 موظف على الأقل من بين ألفي موظف”.
وأوضح المنكبي، الذي تولى منصبه في ديسمبر2016، أن ارتفاع عدد موظفي الشركة أصبح من أكبر المشكلات التي تعيق نشاطها حاليا وأنه لا يمكن أن تتجاوز الأزمة التي تمر بها إلا في حال تسريح موظفين.
وأصدرت الشركة بعد ذلك بيانا أشارت فيه إلى أنها ستسرح نحو 400 موظف بشكل طوعي في مرحلة أولى هذا العام اي 2017 ، بعد أن يصادق البرلمان على مشروع قانون أعدته وزارة الوظيفة العمومية يرمي إلى تسريح أكثر من 50 ألف موظف حكومي في 2017.
وبينما لم يذكر مدير الشركة التعويضات التي ستمنحها الشركة جراء هذه الخطوة، إلا أن مصادر حكومية تقدر تكلفة تسريح العمال والموظفين بحوالي 50 مليون دولار، في إطار الخطة التي تنتهي في أواخر 2020.
السؤال الذي لم يجب عليه احد الى حد الان هل الدولة قادرة على توفير الاعتمادات الضرورية لتسريح ا عوان التونيسار او لا ؟
