يمينة الزغلامي: من الممكن التوجه نحو انتخابات تشريعية جديدة في صورة عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة

قالت القيادية بحركة النهضة يمينة الزغلامي اليوم السبت إنه من الممكن التوجه اضطرارا  نحو انتخابات تشريعية جديدة في صورة عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، داعية كافة السياسيين إلى تحمل المسؤولية الوطنية لاستكمال المسار الديمقراطي نحو ثورة اقتصادية

وأكدت في تصريح ل(وات) على هامش انطلاق أشغال مجلس الشورى بمدينة الحمامات، تمسك حركة النهضة برئاسة الحكومة باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية

وقالت إن حركة النهضة انطلقت في  التشاور مع كافة السياسيين باستثناء حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر ، مؤكدة أن الانطلاق الفعلي للجنة التفاوض سيكون يوم الاثنين القادم

وأشارت إلى ان تونس تمر بمرحلة دقيقة لتلبية تطلعات وانتظارات التونسيين، مضيفة أن كرسي المعارضة مريح لاسيما وان بعض السياسيين الذين اختاروا البقاء في المعارضة اندثروا وفق تعبيرها

ومن جانبه، قال القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي إن حركة النهضة في موقع مسؤولية لا تحسد عليه باعتبار أن سقف تطلعات المواطنين مرتفع جدا  أمام غياب الأدوات التي تمكن من تجسيد هذه التطلعات في إشارة إلى ان البرلمان مشتت وغير متجانس

واعرب الجلاصي عن امله في تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر من الآن، داعيا كافة الاحزاب السياسية إلى تحمل المسؤولية وأن تدرك ان هذه الفرصة الاخيرة التي منحها إياها الشعب التونسي

واعتبر القيادي بحركة النهضة علي العريض دراسة نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي احتلت فيها حركة النهضة المرتبة الأولى، من بين النقاط التي سيتم التطرق اليها خلال هذه الجلسة، مشيرا الى التوقف على الرسائل التي توجه بها الشعب التونسي إلى الاحزاب السياسية خلال الانتخابات الاخيرة

وأضاف انه سيتم تقييم نقاط الضعف ونقاط القوة للحركة خلال المحطة الانتخابية الفارطة و النظر في الخط السياسي المستقبلي للحركة وتشكيل الحكومة القادمة ورئاستها ومكوناتها

واكد رئيس مجلس شورة حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في نقطة إعلامية على هامش انعقاد مجلس الشورى، ان حركة النهضة ستختار شركائها وستكون لها قاعدة برلمانية قوية لتمرير القرارات والاصلاحات الضرورية، داعيا كل القوى الى التعاون مع حركة النهضة للحكم في اطار الشراكة ضمن برنامج وطني يخدم مصلحة تونس.

وأشار إلى انطلاق التشاور مع عدد من الاطر اف المتواجدة في البرلمان على غرار حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وإئتلاف الكرامة ونواب مستقلين كذلك   مع المنظمات الوطنية التي لها دور في نجاح الحكم بعد الانتخابات

وأضاف ان الحركة لن تتفاوض مع حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر  باعتبار انها تريد تشكيل حكومة تقطع مع الاستبداد والفساد بالتعاون مع القوى التي تخدم أهداف الثورة و تقطع مع الفساد، مضيفا أن الحركة ستطرح برنامجا واضحا خلال هذه المشاورات.