في اليونان،الشرطة تحاول اغراق مركب للاجئين

تداول ناشطون على منصة تويتر فيديو مروعاً، تظهر فيه شرطة خفر السواحل اليونانية وهي تحاول إغراق قارب يقل لاجئين، كما أظهرت لقطات اعتداء بعض أفراد الشرطة عليهم في عرض البحر.

تشاهد في الفيديو أيضاً قارباً كبيراً تابعاً لشرطة خفر السواحل اليونانية، وهو يمر بسرعة كبيرة من جوار قارب مطاطي مليء باللاجئين كاد أن يغرق.

في أماكن أخرى على الحدود البرية اشتبكت الشرطة اليونانية مع آلاف المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي من تركيا التي حدت من دخول المهاجرين من الشرق الأوسط إلى أوروبا منذ 2016 مقابل أموال لمساعدة اللاجئين.

فتحت تركيا أبوابها أمام اللاجئين رداً على ما تقول أنقرة أن أوروبا لم تساعد في إيقاف الحرب في إدلب ولم تلتزم بمساعدات إنسانية كانت تعهدت بها.

– أبدت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية تعاطفها مع تركيا بسبب الصراع الدائر في سوريا الإثنين، لكنها قالت إنه من غير المسموح لأنقرة السماح بدخول المهاجرين واللاجئين الموجودين على أراضيها إلى أوروبا.

قالت فون دير ليين في مؤتمر صحفي “أعترف بأن تركيا في وضع صعب فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين. لكن ما نراه الآن لا يمكن أن يكون الرد أو الحل”.

وستزور فون دير ليين الحدود اليونانية التركية الثلاثاء، ومن المقرر أن يجتمع بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا -التي تربطها حدود كذلك مع تركيا- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق اليوم.

وتجاهد دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة للتوصل إلى موقف موحد في مواجهة تركيا التي تقول إنها لن تلتزم باتفاقها مع الاتحاد الموقع في 2016، بعدما أدى تصعيد جديد في الحرب السورية إلى الدفع بموجة جديدة من المهاجرين إلى أراضيها.

يعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً استثنائياً الأربعاء، لبحث الوضع على حدود الاتحاد مع تركيا، حيث يحاول آلاف المهاجرين دخول اليونان وبلغاريا منذ الأسبوع الماضي، وذلك حسبما قال ثلاثة مسؤولين.

قال مسؤولان خلال تناولهما لنتائج اجتماع عقده دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الإثنين إن اجتماع الأربعاء يهدف إلى تقديم الدعم لليونان وبلغاريا في مهمتهما لحراسة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ماذا يقول القانون الدولي

وفي القانون الدولي لا يحق لأي دولة منع اللاجئين إليها هرباً من صراع مسلح يهدد حياتهم، وهي الحالة التي تنطبق على السوريين الذين يحاولون دخول اليونان، وهذا ما تقوله اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تم اعتمادها بعد الحرب العالمية الثانية، وهي التي عرفت اللاجئ على أنه “الشخص الذي يريد اللجوء إلى بلد هرباً من الاضطهاد”.

المعاهدة في البداية كانت قاصرة على اللاجئين داخل أوروبا، ولكن تم تعديلها في عام 1967، لتشمل اللاجئين من جميع أنحاء العالم.

هذه المعاهدة لا تعطي اللاجئ الحق في الدخول فقط، لكنها أيضاً تمنحه الحق في ألا تتم إعادته إلى وطنه، إلا في الظروف القصوى.