الخطوط التونسية ترد على عماد الدايمي

نشرت الخطوط التونسية على صفحتها الرسمية ردا على ما نشره عماد الدايمي مخاطبا من وصفه باخيه الوزير انور معروف طالبا منه ان يقيل رئيس مدير عام الخطوط التونسية  والكاتب العام للشركة صباح اليوم الاثنين

ومعلوم ان عماد الدايمي اسس جمعية باسم رقابة  تعنى بمراقبة الاخلالات والتجاوزات،بعد ان فرغ جرابه من عالم السياسة

وجاء في رد الخطوط التونسية :

تبعا لما نشره النائب السابق والمواطن الحالي عماد الدايمي، يهم الخطوط التونسية أن توضّح للرأي العام أنّ ما ورد لا أساس له من الصحة بإعتبار أن القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 في فصله 24 قد رفع وجوبا في سن التقاعد لبلوغ سن 62 ويمكن التمديد لمن رغب في ذلك، علما أنّ الكاتب العام السيد جمال الشريقي باعتباره مستشار المصالح العمومية ينضوي تحت بنود هذا القانون، والغريب أن السيد عماد الدايمي بوصفه كان نائبا لا يمكن له بأيّ حال من الأحوال أن يجهل هذا القانون، إلا أنه يتعمّد تشويه المؤسسة ومغالطة الرأي العام.
أما بخصوص تشكيكه في الوعكة الصحّية التي تعرّض لها مؤخّرا الرئيس المدير العام والتي استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري وخضوعه إلى العلاج هناك وتمكينه من إجازة مرضية بمقتضى شهادة طبية تفرض عليه الدخول في عطلة مرضية بعشرة أيام، فهو يعدّ تشكيكا في كفاءة ونزاهة أبناء المؤسسة العسكرية وهي الوحيدة المخوّلة للردّ عليه وتتبّعه من أجل ذلك.
وتؤكد الناقلة الوطنية أنّه على خلاف ما ادعاه بأن الشركة في حالة توقّف، فهو أمر لا يستحق الردّ عليه باعتبار أن كافة التونسيين في الداخل والخارج على بيّنة بما تضطلع به الخطوط التونسية خلال فترة الحجر الصحي الشامل من مهام جسيمة ودقيقة خلال هذه الأزمة الوبائية العالمية، وهو إجلاء التونسيين العالقين في مختلف الدول، فضلا عن تكفّلها بجلب المعدات والتجهيزات الطبية من الصين.

وتعبّر الشركة عن استغرابها من التمادي في إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة واستنقاص جهودها والتي قد تؤدي الى إحباط العزائم في مثل هذه الفترة الحرجة.
وإذ ترجو الشركة الصحة والعافية والسلامة لجميع التونسيين، فإنها تلتمس منهم الالتفاف حول مؤسسات الدولة لمعاضدة المجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة للخروج من الأزمة.
كما تعلم الخطوط التونسية، بوصفها ناقل وطني يعاضد جهود الحكومة، أنها لن تتخلى عن أي مواطن تونسي عالق خارج أرض الوطن وستسعى بكلّ الطرق الممكنة إلى تأمين عودتهم إلى بلادهم.
وفي الختام تهيب الشركة بكلّ شخص، قبل تعمّده نشر أخبار مغلوطة قد تكون عواقبها وخيمة، أن يتحرّى ويطلب المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي.