وقع المغرب والولايات المتحدة، الجمعة، اتفاقا عسكريا لعشر سنوات، وهو بمثابة خارطة طريق في مجال التعاون الدفاعي والعسكري.
واختتم وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الجمعة، في الرباط جولة مغاربية هدفت إلى تعزيز التعاون العسكري مع بلدان المغرب الكبير، يتمحور حول محاربة الجماعات المتشددة وحفظ الأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
ووقع اسبر اتفاقية التعاون العسكري مع المغرب الذي يعد “حليفا رئيسيا” للولايات المتحدة في المنطقة، على غرار تلك التي وقعت الأربعاء في تونس.
وقال إسبر قبل التوقيع على الاتفاق “إن أمتينا تعملان اليوم أكثر من أي وقت مضى بشكل وثيق لمواجهة تحديات سياق أمني معقد يشمل مكافحة الإرهاب وكل التهديدات الأخرى العابرة للحدود، فضلا عن عدم الاستقرار في المنطقة ومواضيع استراتيجية أوسع”.
واعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من جهته أن “ورقة الطريق هذه تؤكد مجددا وبوضوح، أن تحالفنا قوي وقائم ليدوم” في مواجهة “تحديات كبرى” مثل “الإرهاب والتشدد العنيف وكافة أشكال الانفصال”.
والتقى المسؤول الأميركي أيضا المفتش العام للقوات المسلحة المغربية الجنرال عبد الفتاح الوراق والوزير المنتدب المكلف بالدفاع عبد اللطيف لوديي.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات “المتينة أصلا” بين البلدين في المجال الأمني، حيث يحتضن المغرب كل سنة مناورات الأسد الأفريقي تحت إشراف القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم). وهي العملية التي ألغيت هذه السنة جراء وباء كوفيد-19.
وتعد الولايات المتحدة أول مزود للمغرب بالأسلحة، بينما تعد الجزائر التي زارها إسبر الخميس مشترياً رئيسيا للأسلحة الروسية.
وكان إسبر أشار أثناء حلوله في تونس إلى أن زيارته تهدف أيضا إلى مناقشة “عدم الاستقرار الإقليمي الذي تفاقمه الأنشطة الخبيثة للصين وروسيا في القارة الأفريقية”، فضلا عن التهديدات الجهادية.
وقام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نوفمبر بزيارة للرباط تركزت حول عدم الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل، فضلا عن الدعوة إلى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
ورعت الرباط في الأسابيع الأخيرة محادثات بين برلمانيين عن طرفي النزاع الليبي في بوزنيقة أسفرت عن اتفاق شامل حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية، مثل المصرف المركزي والهيئة العليا للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد، في إطار جهود الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع.
