أجل القضاء الإيطالي محاكمة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وقرر الاستماع إلى رئيس الحكومة غوزيبي كونتي ووزراء آخرين قبل اتخاذ قرار بشأن محاكمة سالفيني بقضية منع لاجئين من دخول إيطاليا.
ومثل الوزير السابق ورئيس حزب الرابطة سالفيني صباح أمس السبت أمام قاض بمحكمة كاتانيا في صقلية، حيث حضر جلسة استماع أولية بتهمة إساءة استخدام السلطة واحتجاز أشخاص.
وسالفيني متهم بإبقاء 116 لاجئا في جويلية 2019 لمدة أسبوع على متن سفينة خفر السواحل غريغوريتي، دون السماح لهم بالنزول، فيما تم إنزال بعضهم لأسباب صحية.
ويصر فريق دفاع سالفيني على أن قرار احتجاز اللاجئين على متن السفينة لم يكن قرار سالفيني وحده، ولكن تم التوصل إليه بشكل جماعي من داخل الحكومة.
وتم تحديد موعد للجلسة المقبلة في 20 نوفمبر، كما قرر القاضي المسؤول عن الإجراءات الاستماع كذلك إلى رئيس الحكومة وإلى وزيرة الداخلية الحالية لوسيانا لامورغيس ووزير الخارجية لويغي دي مايو.
وهاجم سالفيني قبل جلسة محاكمته القضاء قائلا: “أفضل أن يكرس القضاة جهدهم للنيل من رجال المافيا والمجرمين، وسأعترف بالذنب في الدفاع عن إيطاليا والإيطاليين”.
وقال بعد المحاكمة “أتقدم ورأسي مرفوع، واثق من أنني كنت أتصرف دائما في الدفاع عن الوطن ومن أجل سلامة الإيطاليين”.
وقد يواجه سالفيني عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما، فيما رفع أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي عنه الحصانة البرلمانية في فيفري الماضي.
من جهته استدعى سالفيني أنصاره إلى كاتانيا لتنظيم مسيرات تضامنية لمدة ثلاثة أيام، أراد من خلالها إظهار الدعم الشعبي، وأعلن نواب في الرابطة وحلفاء من أحزاب يمينية أخرى عن مشاركتهم.
وتظاهر نحو 500 شخص صباح السبت على مقربة من المحكمة ضد سالفيني، فيما يواجه أيضا قريبا محاكمة مماثلة في باليرمو بصقلية بتهمة احتجاز أشخاص في اوت 2019 على متن السفينة الإنسانية أوبن آرمز التي كانت قرب لامبيدوزا.
وخلال مدة الـ 14 شهرا التي قضاها وزيرا للداخلية، رفض سالفيني دائما استقبال أو مساعدة أي سفينة تقل لاجئين، وتركهم عالقين في البحر، لحين قيام دول أوروبية أخرى بمساعدتهم واستقبالهم
