إلتقت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، الجمعة 19 مارس 2021، باللبناني جورج عبدالله (70 عاماً)، أقدم سجين في فرنسا، لمدة ثلاث ساعات في محبسه بسجن لانمزان، حسبما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
فيما قالت “الحملة الدولية” لإطلاق سراحه، إن باريس اشترطت على الوزيرة اللبنانية عدم التصريح لوسائل الإعلام بشأن لقائها مع جورج في أحد سجون فرنسا.
كانت عائلة جورج قد عبرّت في بيان، السبت، عن تقديرها العالي لهذه الزيارة، آملة أن تسفر عن نتائج إيجابية.
بينما لم يصدر عن الوزيرة تعقيب
سبق لوزيرة العدل اللبنانية أن أثارت ملف جورج في ماي 2020 في اتصال هاتفي بوزيرة العدل الفرنسية السابقة نيكول بلوبي.
أقدم سجين في فرنسا
يشار إلى أن جورج هو أقدم سجين في فرنسا، حيث يقبع خلف القضبان منذ نحو 37 عاماً رغم مرور أكثر من 20 عاماً على انتهاء مدة محكوميته، وحصوله على إفراج مشروط.
كان جورج قد اعتُقل عام 1984 في فرنسا، وبعد 3 أعوم حُكم عليه بالسجن المؤبد، بتهمة التواطؤ في أعمال “إرهابية” والمشاركة في اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي.
من جهته، اكتفى روبير عبدالله، شقيق جورج، بالقول في تصريحات لوكالة الأناضول، إن “عائلة المناضل جورج عبدالله تُقدر عالياً هذه الزيارة، ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية”.
كما ذكرت “الحملة الدولية للإفراج عن المناضل جورج عبدالله”، في بيان، أن الوزيرة اللبنانية عبّرت لجورج عن امتعاضها من اشتراط باريس عدم إدلائها بأي تصريح إعلامي قبل أو بعد الزيارة، مضيفة أن الوزيرة أعربت عن اقتناعها بأن عملية ترحيل جورج إلى لبنان تفترض توقيع وزير الداخلية الفرنسي، تطبيقاً لقرار الإفراج عنه.
لكن اتهمت الحملة باريس بـ”لعب دور الحريص على مصالح اللبنانيين في حين أن اهتمامها ينصب على انتزاع حصتها من عوائد إعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت (4 اوت 2020) تحت ستار مساعدة اللبنانيين”.
مطالب بالإفراج عنه
يذكر أنه بعد يومين من الانفجار الكارثي ببيروت، زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبنان، وأطلق “مبادرة” بلهجة تهديد تشمل تشكيل حكومة تكنوقراط (وزراء غير حزبيين)، وإصلاح النظام المصرفي، وهو ما اعتبرته قوى لبنانية تدخلاً في شؤون بلدهم.
خلال تلك الزيارة وزيارة ثانية بعدها بأيام، دعا محتجون لبنانيون ماكرون إلى الإفراج الفوري عن جورج.
وينحدر جورج من بلدة القبيات شمالي لبنان، حيث ولد عام 1951، وانضم أواخر سبعينيات القرن الماضي للحركة الوطنية (تحالف أحزاب وفصائل مناهضة لإسرائيل)، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية، حسب سيرته المنشورة على موقع الحملة.
فيما اُشتهر جورج لاحقاً بمقولة: “أنا مقاتل ولست مجرماً”. ومما نقلته وسائل الإعلام أثناء محاكمته قوله إن “المسار الذي سلكته أملته علي الإساءات لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضد فلسطين”.
كانت مدة سجن جورج انتهت عام 1999، وحصل في 2003 على حكم بالإفراج المشروط والترحيل إلى لبنان، لكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف، ولم يُفرج عنه حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، قد دعا عام 2012، إلى الإفراج عن جورج عبدالله، معتبراً أن قضيته باتت “قضية إنسانية”.
