بايدن يفرض عقوبات ضد روسيا.. والأخيرة تستدعي السفير وتتوعد بالرد
شنت الحكومة الأمريكية هجمات دبلوماسية ومالية استهدفت مسؤولين روس وشركات روسية، لتُحمِّل موسكو بذلك مسؤولية سلسلة من الأخطاء تتراوح بين التلاعب في الانتخابات الأمريكية، إلى ضم شبه جزيرة القرم.
وتستهدف العقوبات المالية شركات روسية وفرض قيود على سوق الدين السيادي الروسي. وقد تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن قالت إن واشنطن لا تريد تصعيد الوضع.
وفوض بايدن حكومته لفرض عقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الروسي بما يشمل إجراءات قد تضع قيودا على قدرة روسيا على إصدار دين سيادي. كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 32 من الكيانات والأفراد في قائمة سوداء قالت إنهم نفذوا محاولات مرتبطة بالحكومة الروسية مباشرة للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية وغيرها من “أفعال التدخل ونشر المعلومات المضللة”.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع رغبة الرئيس جو بايدن المعلنة في تطبيع العلاقات مع موسكو والتي أبلغ بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.
واكدت زاخاروفا أن الرد على العقوبات الأميركية الجديدة “لا مفر منه”، وأن الوزارة استدعت السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان. وقالت في تصريحات متلفزة “الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالمًا متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأميركية. … لا مفر من الرد على العقوبات”.
واتّفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع جو بايدن خلال محادثات هاتفية مساء الأربعاء على مطالبة روسيا بخفض قواتها المنتشرة عند الحدود الأوكرانية وسط تفاقم الأوضاع الميدانية، وفق ما أفاد مكتب المستشارية الألمانية.
واتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور الأربعاء روسيا بـ”الاستفزاز” عبر حشدها قوات عند الحدود مع أوكرانيا. وقالت لقناة “آيه أر دي” التلفزيونية: “انطباعي أن الجانب الروسي يحاول ما بوسعه للاستفزاز من أجل اثارة رد فعل”. وأضافت “معاً مع أوكرانيا، لن ننجر الى هذه اللعبة.
وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
