الرئيسيةتونس اليوم

قيس سعيد يصعّد، والمرايحي:لسنا أهلا للديمقراطية

الرئيس التونسي قيس سعيد – رويترز

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن قرار تمديد الإجراءات الاستثنائية يعود لاستمرار ما وصفه بـ”الخطر الداهم”، وأضاف أن المؤسسات السياسية الموجودة الآن والطريقة التي تعمل بها “خطر جاثم” على الدولة.

وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، الثلاثاء 24 اوت  2021، تابع سعيّد: “البرلمان نفسه خطر على الدولة، والتصويت فيه يتمّ بالتشاور مع اللوبيات”.

يأتي ذلك بعد أن قالت الرئاسة التونسية، الإثنين 23 أوت  إن الرئيس قيس سعيّد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

اختلاس الأموال وتحويلها إلى سويسرا

كما اتهم سعيّد الحكومات السابقة بالاختلاس (لم يسمّها) قائلاً: الأموال التي أتت من الخارج خلال 10 سنوات ذهبت إلى جينيف  وعواصم اخرى

فيما تساءل سعيّد، رداً على الدعوات للحوار الوطني لحل الأزمة السياسية: “حوار وطني مع من؟ مع الفاسدين؟  لا مجال للعودة إلى الوراء، وسيأتي يوم وأكشف للشعب كل الحقائق والأسماء”.

الرئيس التونسي أضاف أيضاً أن هناك تدخلاً من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحياتية، مشيراً إلى أن “وراء المحتكرين لوبيات تسعى بكل جهدها لتجويع الشعب”.

فيما توعّد قيس سعيّد المحتكرين والذين يرفِعون الأسعار بطرق غير قانونية بأنهم سيدفعون الثمن.

كان سعيد قد عزل رئيس الحكومة، وعلق عمل البرلمان الشهر الماضي، واستحوذ على السلطة التنفيذية، في خطوة مفاجئة وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب، ولكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

النهضة منزعجة من قرارات قيس سعيّد

من جهتها، أعربت حركة “النهضة” التونسية، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، عن “انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد”، بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تمديد إجراءاته الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، كما جددت دعوتها إلى سعيّد من أجل “العودة للمسار الديمقراطي”.

قالت “النهضة”، الثلاثاء، في بيان، إنها تعبر عن “انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد، الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية”.

كما جددت الحركة “دعوتها إلى استئناف المسار الديمقراطي، المُعطّل والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب (مؤسسات) الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلاً وحيداً لحلّ مختلف المشاكل”.

الحركة جددت كذلك “تمسّكها بموقفها المبدئي” الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب “خرقاً جسيماً للدستور، ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم”.

لطفي المرايحي: لسنا أهلا للديمقراطية

 قال لطفي المرايحي رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2019(حل سابعا بنسبة تقارب السبعة في المائة)  ان للديمقراطية نايها وقد تبين ان عامة التونسيين ليسوا اهلا للديمقراطية
واضاف المرايحي في فيديو نشره على صفحته الفيسبوكية انه سعيد بما يحدث  حتى يشفى المجنمع من امراضه ويتعلم الناس كيف يتحولون من رعايا الى مواطنين

 الإيكونومست: اللقاحات تتدفق فجأة إلى تونس في ظل تنافس أجنبي على النفوذ هناك

الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد خلال زيارة للأخير إلى تونس، أرشيفية/ وام

سلط تقرير لمجلة The Economist البريطانية، الضوء على التدفق المفاجئ لملايين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في تونس، وقالت المجلة إن كمَّ التغيير الذي وقع في تونس بشأن اللقاحات خلال شهر واحد مدهش.

إذ افتتح وزير الصحة التونسي، في جويلية  خلال إجازة عيد الأضحى، مراكز تلقيح ضد “كوفيد-19” لجميع البالغين. وبعد اصطفاف الحشود الضخمة لساعات، اضطرت للعودة أدراجها، بسبب نفاد الجرعات.

وجاءت الفوضى انعكاساً لفشل الحكومة في التعامل مع الوباء. وبحلول السابع مناوت ، لم يتلقَّ سوى 17% فقط من سكان تونس، البالغ عددهم 12 مليوناً، جرعة واحدة على الأقل. وعلى الرغم من انخفاض أعداد الإصابات عن ذروة الجائحة فيجويلية  سجَّلت تونس واحداً من أسوأ معدلات الوفيات في العالم، بواقع أكثر من 10 أشخاص لكل مليون شخص. إضافة إلى اكتظاظ المستشفيات بمرضى “كوفيد-19”.

لكن في الثامن من اوت ، دعت الحكومة التونسيين للعودة إلى حملة تطعيم أخرى. وهذه المرة أعطى العاملون أكثر من 551000 جرعة -أي لما يقرب من 5% من السكان- في يوم واحد. فقد تغير شيئان منذ المحاولة السابقة الفاشلة، كما تقول المجلة البريطانية.

ملايين الجرعات من اللقاحات تصل إلى تونس المأزومة سياسياً

يتمثل الأول في وصول ملايين الجرعات من الخارج. فقد أرسلت المملكة العربية السعودية مليون جرعة إضافية في الشهر الماضي، والإمارات العربية المتحدة 500 ألف أخرى. وقدمت الولايات المتحدة مليون جرعة من لقاح موديرنا. بدورها، أرسلت فرنسا، المستعمر السابق لتونس، مليون جرعة. وقال الرئيس قيس سعيّد إنَّ تونس تلقت 6 ملايين جرعة تكفي لتطعيم ربع سكانها بالكامل.

والثاني كان قرار سعيّد تفعيل الفصل 80 من الدستور  في 25جويلية  عندما أقال رئيس الوزراء وعلَّق عمل البرلمان. ومن غير الواضح ما إذا كان سيعيد إلى البرلمان سلطاته، وهو مستبعد جدا لتكرار الرئيس عزمه عدم الرجوع الى الوراء  أو سيتخذ خطوات أخرى مثل الدعوة إلى استفتاء لتغيير النظام السياسي.

إنَّ وفرة اللقاحات والاضطراب السياسي مرتبطان ببعضهما؛ فكلاهما انعكاس للصراع على النفوذ في البلد الوحيد الذي ترسخت فيه الديمقراطية بعد الربيع العربي.

واستقبل العديد من التونسيين، الذين سئموا اقتصادهم المُحتضر، الانقلاب الذاتي للرئيس بهتافات أو بلامبالاة. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.6% العام الماضي. وتبلغ نسبة البطالة 18%، و30% للخريجين. وأصيب البرلمان بالشلل، بسبب المشاحنات السياسية التي أطلقها سعيد.

السعودية والإمارات تدعمان قيس سيد بكل الوسائل

من جانبهما، تشعر السعودية والإمارات بالحماسة لما يحدث. إذ لطالما كانتا غير راضيتين عن نفوذ حزب النهضة، وهو حزب إسلامي  يمتلك أكبر كتلة من المقاعد في البرلمان، وسعتا إلى تقويضه. على سبيل المثال، خصَّصت القنوات التلفزيونية في الإمارات وقتاً طويلاً من البث للنائبة عبير موسى،  التي تنتقد الإسلاميين، والتي ترشحت للرئاسة في عام 2019 لكنها نالت 4% فقط من الأصوات.

ومنذ أن همّش قيس سعيّد البرلمان، أجرى كل من وزير الخارجية السعودي ومستشار رئيس الإمارات زيارة لتونس؛ لإظهار دعمهما. ويعتقد العديد من التونسيين أنهما لمَّحا إلى احتمال تقديم مزيد من المساعدة.

. ومنذ عام 2011، أرسل الاتحاد الأوروبي إلى تونس أكثر من ملياري يورو على هيئة مِنح. وقدَّمت واشنطن أكثر من مليار دولار، وتعهدت بتقديم 499 مليون دولار على مدى 5 سنوات للبنية التحتية في يونيو/حزيران. وبالمقارنة مع ما تحصل عليه الدول العربية الأخرى، فهذه مبالغ ضخمة: فقد بلغت المساعدات السنوية من الدول الغنية لتونس نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، مقابل أقل من 1% لمصر أو المغرب.

“حملة دعائية” للرئيس التونسي

لكن بالمقارنة مع حجم مشكلات تونس، تعد هذه المبالغ ضئيلة. إذ زادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، لتصل إلى ما يُقدَّر بنحو 95%. وتساوي تكلفة خدمة تلك القروض 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول المجلة البريطانية، إن الرئيس التونسي “الغامض”، وهو “دخيل سياسي” انتُخِب احتجاجاً على الأحزاب غير القادرة في الدولة، لم يفصح إلا عن القليل عن الوجهة التي سيأخذ البلاد إليها. وسيتعين عليه التوفيق بين المطالب المتنافسة لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين القلقين من خططه، والاقتصاد الضعيف الذي لا يستطيع التعامل مع عدم الاستقرار، والقوى الأجنبية ذات الرؤى المختلفة للغاية لمستقبل تونس. وربما تكون حملة التطعيم قد وفرت له لحظة من إظهار حسن النية. لكنها قد لا تدوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.