هل تكون السعودية الوسيط بين المغرب والجزائر؟
كشفت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تفكر جدياً في التدخل لرأب الصدع بين المغرب والجزائر.
وتسعى الرياض لإعادة إحياء وساطتها التاريخية سنة 1988، والتي أنهت خلافاً بين الجارتين دامَ 12 سنة كاملة.
وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد استند في بيانه الذي أعلن فيه قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، إلى المبادرة السعودية سنة 1988، والتي قال إنها الأرضية المرجعية التي تقوم عليها عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد يزور الرباط والجزائر العاصمة، في حال لمس استعداداً من الطرفين لتطبيع العلاقات وفق أرضية اتفاق 1988 الذي رسمه عمُّه الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز.
الرياض مستعدة
أبدت المملكة العربية السعودية عدم رضاها عن التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات المغربية الجزائرية.
وأصدرت الخارجية السعودية بياناً قالت فيه: “نأسف لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” .
وأضاف: “نعرب عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، وندعو الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك”.
من جهة أخرى أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من جدة السعودية مقراً لها، بياناً دعت فيه البلدين إلى تغليب المصالح العليا للبلدين الشقيقين ومبدأ حسن الجوار، خاصةً أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة، وهما عضوان فاعلان بمنظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك.
كما دعت المنظمة إلى اعتماد لغة الحوار لحلّ ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر.
وساطة تاريخية
ترتكز الأرضية التي تم على أساسها تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية سنة 1988 بوساطة سعودية، قادها الملك فهد بن عبدالعزيز ووقَّعها الرئيس الشاذلي بن جديد والملك الحسن الثاني، على أربعة التزامات وهي:
- تعزيز علاقات دائمة، قوامها السلم وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجزائري والمغربي، وإعادة تأكيد الصلاحية الكاملة للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين.
- المساهمة الفعالة في تسريع بناء المغرب العربي الكبير.
- المساهمة في تعزيز الصف العربي حول القضية الفلسطينية المقدسة، بما يكرس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وضمن ذلك مدينة القدس.
- دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في كنف مصداقية تامة وبدون أي إكراهات.
إعلان العمامرة يأتي بعد أيام قليلة من إعلان الجزائر “إعادة مراجعة علاقاتها مع المغرب”، مع “تعزيز المراقبة الأمنية على الحدود”.
منذ عقود تشهد العلاقات بين البلدين انسداداً، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر.
تعليق المغرب
وفي أول تعليق من المغرب عبّرت الرباط عن أسفها من قرار جارتها الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ووصفته بكونه “غير مبرر”، كما أكدت أنه “كان متوقعاً” في ظل “منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة”، وذلك وفق ما ذكره بيان لوزارة الخارجية المغربية.
جاء في البلاغ ذاته أن المملكة المغربية “أخذت علماً بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب اعتباراً من اليوم”.
كما شدّد على رفض المغرب “القاطع” لما اعتبرها “الذرائع المغلوطة، وحتى العبثية، الكامنة وراءه”، معبراً كذلك عن أسفه من تأثير “حملة التصعيد على الشعب الجزائري”.
في آخر البيان، قالت الرباط إنها “ستظل من جهتها شريكاً صادقاً ومخلصاً للشعب الجزائري، وستُواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة ومثمرة”.
ومنذ عقود تشهد العلاقات بين البلدين انسداداً، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر، وآخر أزمة كانت تصريح مبعوث المغرب إلى الأمم المتحدة عمر هلال، والذي أعلن دعم بلاده للحركة الانفصالية في الجزائر.
وصلت الأزمة بين الجزائر والمغرب إلى مرحلة خطيرة، بعد إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط؛ مما يضيف مزيداً من التوتر في منطقة شمال إفريقيا.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة– خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء- قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم نفسه ، بسبب ما وصفها “بالأعمال العدائية” للمملكة.
أسباب قطع الجزائر مع المغرب
وقال لعمامرة إن المسؤولين في المغرب يتحملون مسؤولية تردي العلاقات بين البلدين، وفق تعبيره، متهماً الرباط بدعم منظمتيْن وصفهما “بالإرهابيتيْن” والضالعتين بالحرائق الأخيرة التي اندلعت في الجزائر، حسب قوله.
وندد الوزير الجزائري بما قال إنها حملة اعتمدت على سيناريوهات خيالية تستهدف الجزائر، ووصف حديث أحد الدبلوماسيين المغاربة عن حق تقرير مصير منطقة القبائل بالانحراف الخطير.
وأشار لعمامرة إلى أن قطع العلاقات مع المغرب لا يعني تضرر مواطني البلدين، وستمارس القنصليات دورها المعتاد.
كما قال وزير الخارجية الجزائري: “جهدنا سيتواصل في الاتحاد الإفريقي للحيلولة دون منح إسرائيل صفة المراقب بالاتحاد”.
سبق هذه الخطوة استدعاء للسفير
وفي 18 اوت 2021، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن استدعاء سفيرها لدى الرباط “فوراً للتشاور”، على خلفية إعلان سفير المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال لأول مرة دعم “حركة استقلال منطقة القبائل”، التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية.
ولم تستبعد الوزارة في ذلك الوقت “اتخاذ إجراءات أخرى حسب التطور الذي تشهده القضية”.
وكانت الجزائر أعلنت في 19 من الشهر الجاري، أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع المغرب بعد ما وصفتها بـ”أعمال عدائية”، وأشارت في بيان إلى أنها ستكثف المراقبة الأمنية على حدودها الغربية.
جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون لبحث ما وصفتها الرئاسة بالأوضاع العدائية المتواصلة من المغرب، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
والحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة رسمياً منذ 16 اوت 1994، ولم يصدر في الحال أيّ ردّ من الرباط على القرار الجزائري.
جذور الأزمة بين الجزائر والمغرب
والأزمة بين الجزائر والمغرب قديمة ومتجددة، وتتعلق بالمنافسة بين البلدين على زعامة شمال إفريقيا، والتباين التاريخي بين النظام الجزائري الاشتراكي القومي الذي كان حليفاً للسوفييت والنظام المغربي الملكي الحليف للغرب.
وبطبيعة الحال أبرز أسباب الخلاف هو أزمة الصحراء التي يعتبرها المغرب جزءاً من أراضيه، فيما تراها الجزائر، من إرث الاستعمار وتطالب بحق تقرير المصير لسكانها، فيما ينظر على نطاق واسع لها على أنها الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو التي تسيطر على أجزاء من الصحراء، وخاضت حروباً مع الرباط من أجل الانفصال.
والصحراء هي منطقة صحراوية شاسعة على الساحل الأطلسي لإفريقيا ومستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% منها، ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، باستقلالها.
ويرى مراقبون ان الجزائر تطمح الى ان يكون لها منفذ على الاطلسي يخضع لسيادتها وهو الامر الذي لم تقبله المغرب
صفقة القرن أججت الخلاف
ولكن يمكن القول إن جذور الأزمة الأخيرة بين الجزائر والمغرب تعود إلى موجة الاعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى الإمارات والبحرين، والتي جاءت كأنها بمثابة مكافأة للتطبيع المغربي مع إسرائيل.
وجاء موقف الجزائر من التطبيع المغربي والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، الذي جرى نهاية العام الماضي، حاداً، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء، أكثر من التطبيع.
وقالت الجزائر إن إعلان الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية “ليس له أي أثر قانوني”، مُجددة دعمها لجبهة البوليساريو “ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة”، حسب وصف بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وقالت الوزارة إن “النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص”، مشددةً على أن اعتراف ترامب “يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي”.
مرحلة غير مسبوقة
ولكن الأزمة بين البلدين انتقلت إلى مستوى جديد، أثناء أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد “عن بعد” يومي 13 و14 جويلية الماضي، إذ أثار لعمامرة قضية الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي تطالب جبهة البوليساريو بانفصالها عن المغرب، وتدعمها الجزائر في ذلك، في حين يرى المغرب أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.
وردّ المغرب- على لسان سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال- بمذكرة وزعها على أعضاء منظمة دول عدم الانحياز، باستنكار إثارة قضية الصحراء الغربية في الاجتماع، ثم تحدث عن “حق تقرير المصير لشعب القبائل”، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية دعماً لحركة تصفها “بالإرهابية”، والتي تتخذ من باريس مقراً وتطالب بما تسميه حق تقرير المصير في منطقة القبائل الجزائرية.
ومنذ ذلك الموقف أصبحت الجزائر تلقي باللوم على المغرب في دعمه المزعوم لـ”الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل”، حسبما ورد في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي“.
وزاد الأمر حساسية مع الحرائق الهائلة التي تعرضت لها البلاد، وفي وقت عرضت الرباط على الجزائر المساعدة، اتهمت الأخيرة الحركة وجماعة “رشاد” المعارضة بإشعال الحرائق المدمرة في وقت سابق من هذا الشهر.
وألقت الشرطة الجزائرية القبض على عشرات الأشخاص للاشتباه في تورطهم في الحرق العمد وقتل رجل اتهم زوراً بإشعال الحرائق.
ما هي حركة ماك الأمازيغية؟
وقالت الجزائر إن حركة ماك مدعومة من المغرب وإسرائيل.
واعتقلت الشرطة 22 شخصاً للاشتباه بهم في إشعال تلك الحرائق، لكن مكتب الرئاسة يقول إن المسؤولية تقع بشكل أساسي على جماعتي “رشاد” الإسلامية و”ماك” الانفصالية في منطقة القبائل.
لكن “حركة استقلال منطقة القبائل”، نفت ضلوعها في هذه الكارثة، ودعت العالم إلى إجراء تحقيق دولي في سبب اندلاع الحرائق التي اجتاحت الجزائر، وفي حقيقة الأشخاص الذين عذبوا وقتلوا وأحرقوا الشاب جمال بن إسماعيل الذي اتّهم خطأ بإشعال الحرائق في منطقة القبائل.
تأسست هذه الحركة، عام 2001، وتتخذ من باريس مقراً لها. وهي حركة غير مرخصة في الجزائر وصنفتها الحكومة في ماي الماضي، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وأسس الحركة فرحات مهنا، للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل التي غالبية سكانها من الأمازيغ، بعد أحداث “الربيع الأسود” في عام 2001.
وقد شكل عام 2010، نقطة تحول في مسار الحركة، عندما أعلنت الحركة تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل بقيادة مهنا. وكانت هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر الحديث.
وتعرض قادة الحركة لملاحقة السلطات الجزائرية التي اعتقلت أعضاءها وحظرت نشاطها. لكن يعيش معظم قادة الحركة في فرنسا.
في عام 2013، طالب مهنا، الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، بالتدخل لحل الأزمة التي حصلت في مدينة غرداية، جنوبي الجزائر بين الشعانبة (عرب) وبني ميزاب (الأمازيغ).
بينما حركة رشاد تأسست في افريل 2007، ومن أبرز مؤسسيها والفاعلين فيها، قادة سابقون في “جبهة الإنقاذ الإسلامية” المصنفة ضمن القائمة الإرهابية للبلاد، مثل مراد دهينة، المنسق العام للحركة، الذي حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 20 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب.
وفي عام 2004، بعد الإفراج عن قادة جبهة الإنقاذ الإسلامية، وهم عباسي مدني وعلي بلحاج، رفض دهينة المصالحة الوطنية في الجزائر وقرر ترك قيادة المكتب في الخارج. ثم دعا صراحة إلى “عمل مسلح مشروع” ضد الدولة في عام 2006.
وتقول الحركة عن نفسها إنها “حركة مقاومة جزائرية معارضة للنظام وإنها لا تؤمن باستخدام العنف وتتبنى الطرق والاحتجاجات السلمية، وتعتبر نفسها مساحة تسع جميع الجزائريين بغض النظر عن وجهات نظرهم المختلفة وتنوع ميولهم، وإنها ترفض كل ممارسات الإقصاء والتمييز”.
وتعرفها السلطات الجزائرية على أنها “حركة تمخضت عن انقلاب 1992، بعد انتصار جبهة الإنقاذ الإسلامية- التي تم حظرها منذ عام 1992- كنقطة انطلاق رئيسية لتحديد نشاطها السياسي”.
التجسس عبر برنامج إسرائيلي
كانت إحدى محطات الخلاف بين الجزائر والمغرب، هي تقارير إعلامية عن استخدام المغرب برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسّس على “مسؤولين ومواطنين جزائريّين”، وهي ضمن مزاعم أوسع عن تجسس مغربي شمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت وزارة الخارجيّة الجزائرية آنذاك في بيان إنّ الجزائر تُبدي “القلق العميق بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى بيغاسوس ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين”.
وقال بيان الخارجيّة إنّ الجزائر، وبما أنّها “مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات”، فإنّها “تحتفظ بالحقّ في تنفيذ استراتيجيّتها للردّ، وتبقى مستعدّة للمشاركة في أيّ جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تُهدّد السلم والأمن الدوليّين، فضلاً عن الأمن الإنساني”.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسيّة وموقع “كلّ شيء عن الجزائر” (تي إس آه) الناطق بالفرنسيّة قد قالا، إنّ تحقيقاً لمنظّمتَي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدوليّة، أظهر أنّ آلافاً من أرقام الهواتف الجزائريّة- يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيّين وعسكريّين كبار- قد حُدّدت على أنّها أهداف محتملة لبرنامج “بيغاسوس” الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيليّة عام 2019.
ردّاً على ذلك، قرّر المغرب رفع دعوى قضائيّة أمام المحكمة الجنائيّة في باريس ضدّ منظّمتَي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية بتهمة التشهير.
أنبوب الغاز الجزائر الذي يصل أوروبا عبر المغرب
إحدى المسائل الجدلية بين البلدين هي خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر الأراضي المغربية، حيث أبدى المغرب مؤخراً دعمه لهذا الخط، ولكن وكالة الأنباء الجزائرية، وصفت دعم السلطات المغربية للإبقاء على أنبوب الغاز الجزائري الرابط بين المغرب العربي وأوروبا بأنه”مجرد أكاذيب”، حسب تعبيرها.
ونقلت الوكالة الرسمية عن خبراء قولهم إن السلطات المغربية “أدلت بتصريحين كاذبين.. من خلال الخوض في الميدان الاقتصادي عموماً والغازي خصوصاً”، مؤكدين أن الجزائر لم تقرر بعد تمديد العمل بأنبوب الغاز العابر لأراضي المملكة عقب انتهاء مدة عقد استغلاله في أكتوبر 2021.
يذكر أن المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بن خضرة، قالت في تصريح لموقع “ماروك لوجور”، إن المغرب يدعم مواصلة عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية.
وشددت على أن المغرب أعرب عن موقفه من مسألة مواصلة العمل بأنبوب الغاز في محادثات خاصة وفي تصريحات علنية، مؤكدة أنه يمثل أداة للتعاون الإقليمي.
فشل محاولات إقامة حوار بين البلدين
ومطلع هذا الشهر، وجه محمد السادس ملك المغرب، في خطابه السنوي احتفالاً بذكرى جلوسه على العرش، دعوة إلى الجزائر لتفعيل الحوار من أجل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين والعمل على فتح الحدود بينهما والمغلقة منذ عام 1994.
ويبدو أن العاهل المغربي حاول خلال الخطاب تهدئة الجانب الجزائري، بشأن مسألة تلويح الرباط عبر ممثلها الدائم في الأمم المتحدة بورقة دعم “حق القبائل في تقرير المصير”، فأكد أن المناكفات الإعلامية والدبلوماسية التي وقعت بين البلدين في المحافل الدولية تضر بالبلدين وتسيء إليهما، كما لاحظ عدد من المراقبين أن ملك المغرب تحاشى الحديث عن قضية النزاع حول الصحراء.
رد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على دعوة الملك محمد السادس، بالإعلان عن استعداد الجزائر لاحتضان أي لقاء بين البوليساريو والمغرب، ووضع الإمكانيات الضرورية تحت تصرفهما.
وفي رده على سؤال حول موقف الجزائر من تصريح الملك المغربي محمد السادس، شكا الرئيس الجزائري من عدم تفاعل المغرب مع استدعاء الجزائر لسفيرها لدى المملكة للتشاور، على خلفية تصريحات ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة التي دعا فيها إلى “حق تقرير المصير” لسكان منطقة القبائل في الجزائر.
تجدر الإشارة إلى وجود مخاوف مماثلة في المغرب من تصاعد النزعة الانفصالية لدى بعض أمازيغ المغرب، علماً بأن نسبتهم أكبر في المغرب مما هم عليه في الجزائر.
ويرى بعض المغاربة أن متظاهري الحراك الشعبي بالريف وأنصارهم من الحركة الأمازيغية في المنطقة، رفعوا العلم الأمازيغي لإيصال رسالة مفادها أن الأمازيغ في الريف يطالبون في الحقيقة بالانفصال عن المغرب ويدعون إلى تأسيس “جمهورية الريف”، حسبما ورد في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي“.
