ليبيا:مجلس النواب يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة

اعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، فتح باب تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء، فيما تنامت المخاوف من إمكانية عودة الانقسام الحاد للبرلمان بوجود حكومتين.

وأكّد صالح خلال جلسة عقدها البرلمان الليبي، أمس، في طبرق أنّ المجلس سيختار رئيس الحكومة الجديدة في جلسة تعقد 8 فيفري الجاري، مشيراً إلى أنّ مقرّر المجلس سيتسلم ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ومن ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح صالح أنّه سيطالب بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بعدم التدخل في الشؤون الليبية، متهماً ضمناً حكومة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة منع نواب المنطقة الغربية من الالتحاق بجلسة البرلمان، وأن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عدداً من النواب من مطار معيتيقة، كان بفعل فاعل ويمس الأمن القومي ووحدة ليبيا، على حد قوله.

شروط

وحدّد مجلس النواب، الأسبوع الماضي، 13 شرطاً يجب توفرها في المتقدم لرئاسة الوزراء، هي أن يكون ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل عمره عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما تضمنت الشروط أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه، وأن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشّح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائباً، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وأي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات. ويتطلب النصاب القانوني لمنح الثقة لحكومة جديدة الأغلبية المطلقة 50+1 من الأعضاء بعدد 91 صوتاً.

مشاورات

وفيما وصل وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، إلى بنغازي في رحلة لإجراء مشاورات مع الفعاليات السياسية والاجتماعية بالمنطقة الشرقية وقيادة الجيش بوصفه أحد أبرز المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، وجّه النائب الأول لرئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، حسين القطراني، دعوة إلى رئاستي مجلس النواب والحكومة ولجنة خريطة الطريق، للجلوس معاً ووضع خريطة واضحة المعالم محددة الزمن، وطي صفحة الخلافات، مع تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

خلاف

أكّدت مصادر رسمية في طرابلس، أنّ الحكومة الحالية لن تسلم مقاليد السلطة إلا لحكومة منتخبة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون محليون إشارة لعمق الخلاف بين مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية.

بدورها، أعلنت لجنة خارطة الطريق المكلفة في البرلمان الليبي، أنّ إجراء الانتخابات يتطلب بين 10 أشهر وعام، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير.