بعد “المجلس الاعلى للقضاء في عداد الماضي”، قوات الامن تطوق المجلس

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لرويترز اليوم (الاثنين السابع من فيفري  2022) إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد أمس الأحد حله.

وقال رئيس المجلس يوسف بوزاخر “الرئيس مر إلى مرحلة افتكاك (مصادرة) المؤسسات. ما يحصل خطير جدا وغير قانوني”. ويعزز سعيد سلطاته منذ الصيف الماضي عندما علّق عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء قائلا إنه يمكنه الحكم بمراسيم. وبات يوجه انتقادات متزايدة للقضاء.

وقال بوزاخر في راديو شمس ان المجلس سيواصل عمله بالامتيازات ودونها وبالمقر ومن دون مقر  وذكر بان المجلس لم يتوفر له مقر قبل 2019 وبان اعضاء المجلس عملوا من مكاتبهم في المحاكم

وأفاد بوزاخر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن قوات الأمن منعت موظفي المجلس والإداريين من مباشرة مهاهم، معتبرا ذلك أن قرار سعيد “يمثل استيلاء على المؤسسات بقوة البوليس والأمر الواقع، هذا إعلان سياسي غير مبرر ولا يوجد نص قانوني يسمح للرئيس بهذه الخطوة”. وأضاف:”هذا تحول في سياسات الرئيس حيث أعلن في البداية عن إصلاح القضاء، نحن سنستمر في مهامنا فوجود المجلس يعطي قوة وضمانة للقضاة للعمل في نطاق الاستقلالية”.
وأعلن الرئيس التونسي الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام ما أثار مخاوف يشأن وضع حقوق الانسان في البلاد.

تزامنت تصريحات سعيّد مع تنظيم تظاهرة طالبت القضاء بـ”الحقيقة” في ملف اغتيال شكري بلعيد ابرز قياديي اليسار  منذ تسع سنوات وأيدت قرار الرئيس. كما تظاهر عشرات أمام مقر المجلس الأعلى ترحيبا بقرار حلّه.
وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.

وفي ردّه على اعلان سعيّد، عبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه للقرار “في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك” ودعا الأعضاء لمواصلة مهامهم “والتمسك بمجلسهم”.
وكان سعيد أستاذا في القانون الدستوري قبل الترشح للرئاسة في عام 2019، وهو متزوج من قاضية. ويتهم مؤسسة القضاء بالفساد وخدمة مصالح فصائل سياسية.

وأعلنت جمعية القضاة التونسيين ، في بيان لها “عن رفضها الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضد القضاة وضد المجلس وأعضائه”. وأضافت أن خطوة الرئيس تشكل تراجعا خطيرا وغير مسبوق للمكتسبات الدستورية وسعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظل نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات.

وإعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء ليس غاية في حدّ ذاته مؤكّدة أنّ القضاء ليس في معركة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.

في تصريح إعلامي لها نقلته  إذاعة موزاييك أف أم اليوم الإثنين 7 فيفري 2022، أفادت العمري أنّ نقابة القضاة دُعاة إصلاح وليسوا دعاة هدم مشدّدة أنّ سلك القضاء لن يخضع إلى أيّ جهة سياسية أو تنفيذية.

” نريد أن يكون القضاء مستقلا ونحن لا ندافع عن الأشخاص ومن قام بشيء يجب أن يحاسب وليس هناك أيّ أحد فوق القانون قاضٍ كان أو سياسي أو رجل أعمال وأو أصحاب نفوذ ”. 

وشدّدت على ضرورة بناء السلطة القضائية على أُسس صحيحة ” نحن مع إصلاح حقيقي للسلطة القضائية بما يتماشى مع مصلحة البلاد ومصلحة الشعب”. 

اما عميد المحامين ابراهيم بودربالة فرحب بقرار الرئيس  على الرغم من اشتراك المحامين والهيئة نفسها في اختيار ثمانية من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء من بين المحامين ودعا بودرابالة الى الجلوس على طاولة واحدة للحوار بشان اصلاح مرفق العدالة

ويقول سعيد إنه سيعيد صياغة الدستور ويطرحه لاستفتاء في الصيف لكن الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني تقول إن أي تغيير يجريه يجب أن يتم بناء على حوار.

تواجه تونس أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة واقتصادا متدهورا يهدد بالإضرار بمستويات المعيشة خلال الشهور التالية، مما يشكل تحديا كبيرا لأي جهود لتنفيذ إصلاحات مهمة.