بعد حلّ المجلس الاعلى للقضاء: قلق أوروبي وأمريكي

أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقرّ هذه الهيئة الدستورية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس إنّ “القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديموقراطية فعّالة وشفّافة. من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور”. وأضاف نيد برايس أنّ “الولايات المتحدة تجدّد دعوتها إلى تسريع عملية الإصلاح السياسي في تونس” والتي من شأنها ضمان “استمرار احترام حقوق الإنسان”.

القلق ذاته أعرب عنه مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل على خلفية قرار الرئيس سعيّد، وشدد بوريل على “أهمية استقلال القضاء”، بينما قالت نبيلة مصر الي المتحدّثة باسم بوريل “مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجدّداً بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديموقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها”. وحذّرت مصرالي من أنّ “إصلاحات جوهرية مماثلة، مهما كانت مهمة وضرورية، يجب أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة”.

كما صدر اليوم الثلاثاء 8فيفري بيان مشترك لسفراء ألمانيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي وإيطاليا و اليابان و فرنسا و كندا جاء فيه ان هذه الدول يساورها قلق بالغ  إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد، هذا المجلس الذي تتمثّل مهمّته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته.

واضاف بيان السفراء الدول المانحة لتونس “إنّ قيام قضاء مستقلّ ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية.”

وسارع وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي بالاجتماع بالسفراء الذين اصدروا البيان لشرح الموقف الرسمي ، وجاء في بلاغ الخارجية التونسية المطول ”

أن حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 جويلية 2021 عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، مبرزا أن التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط، وأن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج.

وبين أن العديد من الانتقادات وجهت للمجلس الأعلى للقضاء سواء من حيث تركيبته أو من حيث صلاحياته، من قبل العديد من القضاة وحتى من قبل عديد الشركاء الدوليين بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أقرت في بيانها الصادر هذا اليوم بالنقائص والثغرات التي تعتري النظام القضائي وضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة عليه.

وأبرز ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بأن حل المجلس لا ينطوي بأي شكل من الأشكال على إرادة للتدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والمضي قدما عل درب تعزيز استقلالية القضاء وتجاوز ما شابه من إخلالات والنأي بالمرفق القضائي عن التسييس الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا هامة على غرار اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي.”

وكان الرئيس التونسي قد أعلن مساء السبت الماضي  من مقر وزارة الداخلية التي زارها في ساعة متاخرة من الليل حلّ المجلس الأعلى للقضاء، متّهماً هذه الهيئة بالفساد وبإبطاء التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013. وقال إن “أموالاً وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات (…) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

وعبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه للقرار “في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك” معتبراً إياه “اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء”.

ومجلس القضاء الأعلى الذي أنشئ عام 2016، هو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة. وهي تتألف من 45 قاضيا ينتخب البرلمان ثلثيهم  ويختارون بأنفسهم الثلث المتبقي.

ويأتي قرار سعيّد بعد سبعة أشهر من تجميده عمل السلطة التشريعية واحتكاره السلطة الإجرائية كاملة. و نفى الأخير أيّ نوايا لديه لجمع السُلطات  غداة إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة واجهت انتقادات من خصومه.