الرئيسيةتونس اليوم

قيس سعيد يقرر حل مجلس النواب

وحالة استنفار أمني في البلاد

 على عجل جمع رئيس الجمهورية  مجلس الامن القومي للمرة الثانية خلال 48 ساعة ليعلن حل مجلس النواب  في رد على اصدار الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت عن بعد صباح اليوم والتي صدر عنها قرار الغاء كل الاجراءات التي اتخذها سعيد منذ 25جويلية ، واعتبر سعيد تلك الحلسة ضربا من السخافة ولكنها بمثابة الانقلاب على الشرعية وتوعد المجتمعين بالملاحقة القانونية
ايقافات متوقعة…
علمنا انه قد يتم ايقاف  النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة صباح اليوم والتي ترأسها طارق الفتيتي النائب عن كتلة الاصلاح الوطني
استنفار امني في العاصمة
شهد محيط الاذاعة التونسية بشارع الحرية والتلفزة التونسية بشارع الجامعة العربية بجانب وزارة الخارجية  حضورا امنيا مكثفا دون ان يتم التصريح بسبب هذه التعزيزات  المفاجئة ولكن ما تم تداوله في اوساط الاعلاميين العاملين بالمؤسستين ان الامر يتعلق بتهديدات ارهابية
لماذا تراجع سعيد عن موقفه وقرر حل البرلمان؟
خلال اجتماعه بمجلس الامن القومي يوم الاثنين  فسر رئيس الدولة سبب عدم حله للبرلمان وقال ان الدستور لا يتيح له ذلك ولكنه عاد اليوم ليعلن حل المجلس النيابي مستندا الى الفصل 72 من الدستور والحال ان الفصل المذكور لا يشير مطلقا الى حل البرلمان بل يتحدث عن  الصلاحيات المبدئية لرئيس الجمهورية بصفته رمزا للدولة
ماذا قررت الجلسة العامة؟
انعقدت ظهر اليوم 30 مارس 2022 جلسة عامة عن بعد لمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بمشاركة 121 نائبا من مخلتف الكتل النيابية و المستقلين
و برئاسة السيد طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب.
و صادقت الجلسة العامة التي نقلتها  قناة الجزيرة مباشر في الوقت نفسه الذي استقبل فيه الرئيس التونسي رئيس مجلس إدارة شركة اوريدو القطرية ، على
-قانون عدد 1لسنة 2022 بتاريخ 30مارس 2022 المتعلق بإلغاء جميع الأوامر و المراسيم الرئاسية الصادرة بداية من تاريخ 25جويلية 2021. وقد حظي بموافقة 116 نائبا
– كما صادق نواب الشعب على لائحة ترفض المرسوم اللادستوري القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء و عدم شرعية المجلس المنصب ،و تنديدهم بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وصوت لفائدة اللائحة 113 نائبا
 كما  النواب إلى فتح حوار وطني شامل حول سبل انقاذ البلاد من ازمتها السياسية
و الاقتصادية والاجتماعية و فك عزلتها الدولية و إقرار الإصلاحات السياسية الضرورية لعودة الاستقرار السياسي من خلال ديمقراطية تمثيلية حقيقية.
 وكان  مكتب مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية انعقد  صباح يوم الاثنين 28 مارس 2022 برئاسة راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المجمد
و حضور أغلبية أعضائه واقر عقد جلسة عامة اولى يوم الاربعاء 30مارس  وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2افريل القادم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.