نقلا عن قناة الجديد: افلاس لبنان

نقلت قناة الجديد عن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، إعلانه إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيراً إلى أنّه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. وأضاف الشامي وفق ما نقلت عنه القناة: «سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئاً ستكون الخسارة أكبر بكثير، هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية».

وفي تصريحات لـ «البيان»، الاماراتية  أعرب الشامي عن استغرابه لما نقل عنه من تصريحات وما تردّد عن إعلانه إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيراً إلى أنّ ما نُقِل عنه كان مجتزءاً وأضاف الشامي: «حديثي عن الإفلاس جاء في سياق الإشارة إلى السيولة في خزينة الدولة، ولا قدرة لها في المساهمة في الخسارة، لم أعلن إفلاس الدولة»، واصفاً ما رافق تصريحاته من عناوين بأنّها «مثيرة للسخرية». وأوضح الشامي، أنّ ما من أحد يعلن إفلاس دولة.

وأكّدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ إفلاس الدولة يحدث عندما تكون الدولة عاجزة عن سداد ديونها، وتصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مثل دفع الرواتب وسداد قيمة ما تستورده من بضائع وسلع، في حين يؤدي إعلان الدولة إفلاسها إلى انهيار اقتصادي، حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدّخرات لسحب أموالهم من البنوك ونقلها خارج البلاد، لذلك تغلق الحكومات البنوك وتفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنّه وعلى صعيد الالتزامات الخارجية للدولة المفلِسة، فتتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها مع الدائنين، وعادة ما يساعد صندوق النقد الدولي على إعادة هيكلة الديون السيادية، لكن قروضه تكون مشروطة بإجراءات تقشفية، مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام، الأمر الذي لا ينطبق على واقع الدولة اللبنانيّة، رغم ما أسمته نهج «ترقيع الحلول» وتقطيع الوقت وتقاذف المسؤوليات على أرضية الانهيار. وضجّت وسائل الإعلام في وقت سابق، أمس، بخبر مفاده إعلان الشامي إفلاس الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي، وإقرار حكومي بوقوع الخسارة ونية توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. وخلق الإعلان الحكومي جدلاً كبيراً بين اللبنانيين، مع ما يعنيه من تداعيات في إطار الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، على الرغم من كونهم يستشعرون عجز دولتهم وانهيارها، وغياب أي رد رسمي على تصريحاته.

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، إنه لا وجه للمقارنة بين بلاده ولبنان، وذلك في تعليق على خبر إعلان بيروت عن حالة الإفلاس.

وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا مرارا في تصريحاتهم من إمكانية انحراف تونس نحو أزمة اقتصادية مشابهة لأزمة لبنان، خاصة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد.

وقلّل المسؤول التونسي من هذه المخاوف، قائلا في تصريحات لإذاعة “ديوان” إن “البنك المركزي التونسي الذي يشتغل بكل استقلالية يحافظ على التوازنات النقدية ويراقب وضعية الدينار مراقبة لصيقة”.

وأوضح سعيد أن بلاده “لم تخلق تضخما مصطنعا وحافظت على السيولة الكافية ولم تتوسع في تمويل الميزانية بالأوراق المالية”.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة عمقتها تداعيات أزمة كورونا، ما دفع السلطات إلى الدخول في محادثات مع صندوق النقد الدولي لصياغة اتفاق تمويل جديد.

ويطالب صندوق النقد بإجراء إصلاحات توصف في تونس بـ”المؤلمة” على غرار تقليص حجم الدعم وخفض كتلة أجور الموظفين وهيكلة الشركات العمومية

ولا تحظى هذه الإصلاحات بموافقة الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية بالبلاد، الأمر الذي قد يحول دون توقيع هذا الاتفاق.