وكانت محكمة أول درجة أصدرت في أفريل الماضي حكماً بحبس منصور عاما بعد دعوى من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بسبه، على صفحة منصور الشخصية.
وحسب بيان نادي الزمالك، الأحد، فقد قدم منصور صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة في هذه الوقائع ودفع بعدم جواز نظر الدعوى بأنه قد صدر قراراً من المحامى العام بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وتحدث بيان الزمالك أن بعض المسؤولين في الدولة “حفاظاً علي إستقرار المجتمع وعدم حدوث فتنة بين جماهير الناديين الكبيرين” عرضوا على منصور والخطيب إنهاء الخلاف ببيان مشترك يؤكدان فيه احترام كل منهما للنادي الآخر، و”لقد رحب المستشار مرتضي منصور بهذه المبادرة (..) إلا أن الكابتن محمود الخطيب أحرج الكافة وأعلن أنه يرفضها”.
وكان الأهلي أعلن في بيان رسمي، في أفريل الماضي، أن رئيسه محمود الخطيب حصل على حكم من المحكمة الاقتصادية بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وهو محام شهير، عامين، بتهمة السب والقذف.
ورفع الخطيب دعوتين قضائيتين أمام المحكمة العام الماضي، اتهم فيهما رئيس الزمالك بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الاعلام.
وتثير القضايا المرفوعة من رئيس النادي الأهلي، وآخرين، ضد منصور اهتماما واسعا في مصر، بالنظر إلى شخصيتي المدعي والمدعى عليه.
وكان الخطيب، النجم الكروي المعتزل، أقام دعوات قضائية ضد منصور، متهمًا إياه بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة “الشروق” القاهرية، تنظر المحاكم، أكثر من دعوى سب وقذف رفعها الخطيب، وأعضاء بمجلس إدارة الأهلي، ضد منصور.
يشار إلى أن منصور، 69 عاما، يتولى رئاسة الزمالك منذ عام 2014 حتى اليوم، باستثناء عام واحد جرى خلاله حل مجلسه في نوفمبر 2020، قبل أن يعود لرئاسة “القلعة البيضاء” بالفوز في انتخابات الرئاسة التي جرت في فيفري الماضي.
