الاتحاد العام للشغل في تونس يجدد انتقاده لقيس سعيد

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، “أكبر منظمة نقابية في تونس”، الثلاثاء، 20 ديسمبر2022، في كلمة لأمينه العام، نور الدين الطبوبي، رئيس البلاد قيس سعيد، بـ”إجراء حوار جدي ومسؤول” مع جميع الأطراف في البلاد.

الكلمة التي ألقاها أمين عام الاتحاد (أكبر منظمة نقابية في تونس) نور الدين الطبوبي كانت خلال تجمع لعمال قطاع الفلاحة في العاصمة تونس. وقال الطبوبي: “أتوجه إلى رئاسة الجمهورية لإجراء حوار جدي ومسؤول لأنه من غيره سيدفعون بنا إلى التطاحن والعنف المرفوض في تونس، ومن حقنا أن نعبّر عن مواقفنا”.

الجلوس إلى طاولة واحدة

كما شدد الطبوبي أن “الحل في ظل هذه الأوضاع هو الجلوس إلى طاولة واحدة”. وتابع: “يجب على الحكومة مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع. نحن أمام حرب مجاعة، وعلى الحكومة أن تكون قادرة على مواجهة التحديات”.

الانتخابات التشريعية في تونس- صورة أرشيفية

في الوقت نفسه، أكد أن الاتحاد سيكون “درعاً منيعة لكل من تخول له نفسه تفكيك الوطن”. واعتبر أمين عام الاتحاد أن “الأزمة الاقتصادية في البلاد لن تحل دون حل الأزمة السياسية وأنّ المشكلة اليوم هي كيفية إدارة الأزمة”.

يأتي حديث الطبوبي في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه المتحدث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، فوز 21 مرشحاً في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، وإجراء جولة إعادة في 133 دائرة في جانفي 2023 ، بحسب معطيات أولية، وهي النتائج التي أثارت انتقادات كبيرة في البلاد، وطالبت أحزاب سياسية معارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

هذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 جويليةز 2021، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 جويلية 2022.

في سياق متصل، تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

أزمة اقتصادية تواجهها تونس

في سياق متصل، يواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

كذلك وفي أواخر ماي 2022 استثنى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحزاب السياسية من المشاركة في لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد عبر “حوار وطني”، فيما رفض الاتحاد حينها المشاركة فيه، معتبراً أنه حوار شكلي يقصي القوى المدنية.

يأتي حديث اتحاد الشغل في تونس في الوقت الذي قالت فيه الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن الإقبال المنخفض للتونسيين في الانتخابات البرلمانية “يعكس الحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية” في البلاد.

أوضحت الخارجية في بيان أن الانتخابات البرلمانية في تونس والتي جرت في 17 ديسمبر/ 2022 تعد “خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد”. ونوهت إلى أن “الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة”.

كما شددت الخارجية الأمريكية على “أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين”، وفق البيان.

في حين أكدت أن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس”، مشيرة لاستمرار دعمها تطلعات الشعب التونسي إلى “حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني”.

وحثت الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية على “اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين”.