“تطاول يرقى لمرتبة التآمر”.. قيس سعيد يرد على منتقديه ويقلل من أهمية مقاطعة الانتخابات

قلل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، من أهمية المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس مؤخرا، متصديا بحدة لمنتقديه الذين ينددون بتراجع الحريات في البلاد منذ استئثاره بالسلطة.

وأعلنت السلطات الانتخابية في تونس رسميا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 17 ديسمبر، اقتصرت على 11,2 بالمئة، وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت 8,8 بالمئة وأعلنت لدى إغلاق الصناديق.

ونسبة المشاركة هذه هي الأدنى على الإطلاق منذ الثورة التي أطاحت الدكتاتورية في عام 2011، واعتبرت نكسة لسعيّد.

وقال الرئيس التونسي خلال لقائه في قصر قرطاج رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل  ومسؤولين أمنيين وعسكريين ” إن “مشاركة بـ9 أو 12 بالمئة أفضل من الـ99 بالمئة التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى برقيات التهاني من الشعب التونسي”.

وتصدى سعيّد بحدة لمعارضيه ومنتقديه من دون أن يسميهم، قائلا: “حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة أنهم يتولون ليلا نهارا ضرب مؤسسات الدولة ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها، وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وتابع الرئيس التونسي “هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون”.

ولا يستبعد مراقبون ان  تتحول تهديدات سعيد الى اجراءات عقابية تشمل معارضيه وهم من فئات مختلفة سياسيين ونقابيين وحقوقيين واعلاميين ومنظمات مهنية وجمعيات وشخصيات وطنية ونواب سابقين ….

وعلى صعيد النقص في المواد الغذائية الأساسية اتهم معارضيه بأنهم “يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة”.

ولكن كلام الرئيس  لا يجد سندا على ارض الواقع فهو من يحكم البلاد ولا يفهم تبرير نقص المواد الاساسية بتدخل اطراف  خارج السلطة الا اذا كانت الحكومة نفسها تعمل ضد الرئيس الذي عينها

من جهة أخرى، نفى سعيّد أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ استئثاره بالسلطات، قائلا: “هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير بل هم مرتزقة”.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرر سعيّد الاستئثار بالسلطات، في 25 جويلية  2021، وعين لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.

ومنذ ذلك الحين، تتهم منظمات غير حكومية والمعارضة الأجهزة الأمنية باللجوء إلى أساليب تذكر بأساليب الدولة البوليسية في ظل ديكتاتورية، زين العابدين بن علي.