الرئيسيةتونس اليوم

البلديات الإيطالية تطالب بإنزال المهاجرين قرب مراكز القاصرين

إيطاليا مستعدة لاستقبال مهاجرين من تونس بشكل قانوني

حددت الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية موقفها من المرسوم الخاص بتشديد الإجراءات المتعلقة بسفن إنقاذ المهاجرين، التابعة لمنظمات غير حكومية، وأبدت الرابطة استعداد البلديات لاستقبال المهاجرين، لكنها دعت إلى إنزالهم في المناطق التي توجد فيها مراكز الاستقبال الاولي المخصصة للقاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

أكدت البلديات الإيطالية استعدادها لاستقبال المهاجرين، لكنها طلبت المزيد من الوضوح بشأن تخطيط الأنشطة، مع الاهتمام الخاص بالقصر غير المصحوبين بذويهم.

هناك حاجة إلى مراكز للقصر غير المصحوبين بذويهم

وناقشت الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية قضية الهجرة خلال جلسة استماع، قبل انعقاد جلسة مشتركة للجنتي الشؤون الدستورية والنقل في مجلس النواب الإيطالي، لدراسة المرسوم بقانون المتعلق بتشديد اللوائح المتعلقة بسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.

وقال المسؤول عن شؤون الهجرة في رابطة البلديات الإيطالية، ماتيو بيفوني، خلال جلسة الاستماع البرلمانية، إن “البلديات مستعدة بشكل كبير لتحمل مسؤولية أولئك الذين يصلون بعد الكوارث في البحر، لكن هناك حاجة لمعرفة الطرق والمعايير الكامنة وراء اختيار موانئ الإنزال، من أجل التخطيط للأنشطة، وجعلها قابلة للإدارة بطريقة عادية.

مؤكدا على أهمية التخطيط و”إلا سيكون كل شيء أكثر تعقيدا”، وأضاف “نعتزم تعديل الإجراء، ونطالب بإنزال المهاجرين فقط في المناطق التي توجد فيها مراكز الاسقبال الأولي للقصر غير المصحوبين بذويهم، ويجب أن تكون هناك مراكز خاصة لهؤلاء الضيوف”. وسُجّل نحو 20 ألف شخص على منصة خاصة لمراكز القصر غير المصحوبين بذويهم، مقارنة بـ 6 آلاف في عام 2019.

وصول 3891 مهاجرا خلال أول 13 يوما من العام الحالي

وأردف بيفوني أن “عمليات الإنزال تتم في الموانئ التابعة للدولة وليس البلديات، وبالتالي هناك حاجة إلى أقصى تعاون من الدولة”، مشيرا إلى أن “3891 مهاجرا وصلوا على متن قوارب خلال الأيام الـ 13 الأولى من العام الحالي، وهو رقم يؤكد الحاجة إلى الحفاظ على أماكن داخل نظام الاستقبال والتكامل الذي تديره البلديات، والذي يتم تمويله من أجل حالة الطوارئ في أوكرانيا حتى 31 ديسمبر القادم”.

وحث ممثل رابطة البلديات الإيطالية على عقد “طاولة مستديرة منسقة على المستوى الوطني، للتعامل مع هذا التدفق الكبير بشكل استثنائي من المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى البلاد”. وأوضح بيفوني، أن المرسوم الذي يجري بحثه “هو الأحدث من بين العديد من الإصلاحات التشريعية في غضون سنوات قليلة فقط، وسيكون لذلك تأثير كبير على القضية، مما يؤدي إلى سلسلة من التبعات والضغط التنظيمي على نظام معرض باستمرار لتغيير اتجاهه، ويمنع تغيير الإدارة المنتظمة للوضع”.

واختتم قائلا “نحن بحاجة إلى اتجاه نتبعه بشكل نهائي، ونشارك في نقاش يؤدي إلى وضع اللوائح”.

إيطاليا مستعدة لاستقبال مهاجرين من تونس بشكل قانوني

خلال زيارته الأولى إلى تونس منذ توليه مهامه الوزارية، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تسعى لتعزيز تعاونها مع تونس لمكافحة ظاهرة الهجرة، داعيا إلى إيجاد “الحلول الصحيحة” و”تبادل الاستراتيجيات” و”إيجاد حلول جيدة”. وشدد الوزير على ضرورة تبني “مقاربة شاملة” لملف الهجرة وليس “أمنية بشكل حصري”، وأنه يجب أن “نفهم لماذا يقرر الآلاف مغادرة بلدهم الأصلي”.

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأربعاء 18جانغي ، إثر اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، لكنها تدعو أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وقال تاياني، عقب أول زيارة له إلى تونس منذ تولي حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة السلطة في إيطاليا في/أكتوبر الماضي، إن روما تريد التعاون مع تونس “للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الهجرة القانونية”، متعهدا بوقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأجرى تاياني، الذي يرافقه وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في زيارته إلى تونس، محادثات مع الرئيس قيس سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

ووصف الوزير الهجرة غير النظامية بأنها “طاعون لتونس كما هو الحال بالنسبة لإيطاليا”، مضيفا أن البلدين يريدان إيجاد “الحلول الصحيحة” و”تبادل الاستراتيجيات” و”إيجاد حلول جيدة”، لأن من الضروري “مكافحة الإرهاب والفقر والمرض وتغير المناخ معا”.

وتابع أنه “يجب السماح للشباب الأفارقة بأن يحلموا في وطنهم، يجب أن يحققوا أحلامهم في بلدانهم”، ومن أجل ذلك، من الضروري “زيادة الاستثمارات في أفريقيا”.

وفي هذا الإطار، أعلن تاياني أن بلاده “مستعدة أيضا لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، القادرين على العمل في مجالي الزراعة والصناعة”، من خلال إبرام اتفاقيات “تسهل قدوم شبان تونسيون وأفارقة بشكل نظامي ويمكنهم الاندماج”، وتقلل أعداد الوافدين “للعمل بشكل غير قانوني ويتقاضون أجورا زهيدة”.

مقاربة شاملة ودراسة الأسباب

من جهته، أوضح وزير الداخلية الايطالي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية حول زيارة المسؤولين الإيطاليين، أن بلاده تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين من تونس، مستشهدا بالإحصاءات الرسمية لبلاده التي تفيد بأن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022، من بينهم 18 ألف تونسي.

وتابع أن “تونس هي أيضا ضحية لظاهرة الهجرة غير القانونية. فمنذ العام الفائت، جاء منها العديد من المهاجرين إلى إيطاليا” من دول جنوب الصحراء الكبرى.

وشدد الوزيران الإيطاليان في ختام زيارتهما على ضرورة تبني “مقاربة شاملة” لملف الهجرة، وليس “أمنية بشكل حصري”، وأنه يجب أن “نفهم لماذا يقرر الآلاف مغادرة بلدهم الأصلي”.

ارتفاع بأعداد الوافدين

وشهدت إيطاليا خلال الأشهر الأولى من استلام حكومة ميلوني ارتفاعا حادا بأعداد المهاجرين الوافدين على سواحلها، على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة بوقف تدفقات الهجرة.

وحسب بيانات وزارة الداخلية، وصل خلال نوفمبر و ديسمبر الماضيين ما يقرب من 20 ألف مهاجر، مقارنة بـ12,600 خلال الفترة نفسها من 2021.

وخلال الأيام العشرة الأولى من 2023، شهدت أعداد المهاجرين الوافدين عبر البحر طفرة أكثر دراماتيكية، حيث وصل 3,709، مقارنة بـ378 فقط في نفس الفترة من عام 2022.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي قد أوضح أن الموجة الجديدة من الوافدين كان سببها الظروف الجوية الجيدة نسبيا، وأن البيانات الأخيرة “جزئية” فقط، معيدا اتهامه لسفن المنظمات الإنسانية بمساعدة المهاجرين على المغادرة من أفريقيا.

ومنذ أن تولت حكومة ميلوني السلطة، منعت السفن الإنسانية من الدخول إلى الموانئ الإيطالية لإنزال المهاجرين.

واتهم بيانتيدوسي السفن الإنسانية بأنها تشكل “عامل جذب” يشجع المهاجرين على المغادرة، موضحا أن السلطات المعنية تحقق في علاقات المحتملة بين المنظمات غير الحكومية التي تدير سفنا للإنقاذ في المتوسط والمتّجرين بالبشر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.